شاركت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء بمراكش، في اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية الـ54 الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين (التجمع الإفريقي)، وذلك تحت شعار “نحو إفريقيا صامدة”.
ويمنح هذا الاجتماع، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والذي تستمر أشغاله إلى غاية اليوم الأربعاء، الفرصة لتحليل التحديات المطروحة على البلدان الافريقية، وللتبادل حول السبل الكفيلة بمساعدتها على مواجهتها.
وتميز اللقاء بالرسالة الملكية التي تلتها فتاح العلوي أمام المشاركين، أكد فيها الملك محمد السادس أن هناك حاجة ملحة “أكثر من أي وقت مضى، إلى المزيد من الدعم والتعاون الدولي، لتمكين الدول الإفريقية من تخفيف تداعيات الدوامة التضخمية التي دخلها الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية”.
وفي ظل هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد، يضيف جلالة الملك في رسالته أن أفريقيا تبرز “كإحدى المناطق الأكثر تضررا، سواء بسبب التهديد المتزايد لأمنها الطاقي والغذائي، أو لتراجع مستويات نموها الاقتصادي”.
من جانبها، أبرزت فتاح العلوي، في كلمة بالمناسبة، الالتزام الراسخ للملك لفائدة العمل المشترك والتضامن الأفريقي، مشيرة إلى أن اجتماع “التجمع الأفريقي” لسنة 2022 سيتطرق لقضايا ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقارة، وعلى الخصوص الطريق الأمثل للدفاع عن مصالح أفريقيا في البنك وصندوق النقد الدوليين، وتعبئة مؤسسات بريتون وودز لتقديم دعم أكثر فعالية لأفريقيا من أجل مواصلة صمودها.
ولاحظت فتاح العلوي أن البلدان الأفريقية تواجه ظرفية مطبوعة بأزمات وتحديات على نطاق غير مسبوق، في حين أن جائحة كوفيد-19 أوقفت عقودا من التقدم المسجل في مجال التنمية بالقارة، مع مؤشرات للفقر تسير باتجاه الارتفاع.
وتابعت أن الجائحة، التي تنضاف إليها الأزمة الأوكرانية والتغيرات المناخية، كان من آثارها تفاقم تحديات التنمية القائمة أصلا بأفريقيا، بما فيها تلك المرتبطة بالشباب، والبطالة، والفجوة الرقمية، وانعدام الأمن الطاقي والغذائي.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، من جهة أخرى، إلى أن النقاشات ستنصب خلال هذا الاجتماع على تمويل التنمية بإفريقيا، على إعادة ترتيب الدين العام كمحفز، والانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام، وإعادة التفكير في المالية العالمية، وعلى الاندماج الإقليمي، وخاصة في مجالات من قبيل الطاقة، والرقمنة والشباب، ومبادرات ريادة الأعمال، والأزمة المناخية والأمن الغذائي بإفريقيا.
ويعقد هذا التجمع، الذي يتولى المغرب رئاسته برسم السنة الجارية، اجتماعه في مراكش بهدف تنسيق ومواءمة مواقف محافظي البنوك المركزية الافريقية بخصوص المذكرة السنوية، الموجهة لصندوق النقد الدولي ولمحافظي البنك الدولي، والمقدمة بمناسبة الاجتماعات السنوية لهاتين المؤسستين.
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عدة قضايا، منها إشكالية المديونية وتحديات الرقمنة والتغير المناخي.
