أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بجهود وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خلال مناقشته مشروع الميزانية الفرعية برسم سنة 2026، معتبراً أن هذه المناسبة شكلت محطة أساسية لاستعراض أبرز أوراش التحول الطاقي التي يشهدها المغرب، والتقدم المحقق في تعزيز مكانته كفاعل إقليمي في مجال الطاقات المتجددة.
وجاء هذا النقاش خلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، في سياق وطني يتسم بتسارع المشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقات النظيفة والنجاعة الطاقية والهيدروجين الأخضر، وهي الأوراش التي تترجم التوجيهات الملكية الداعية إلى تكريس الأمن الطاقي وتحقيق الاستقلالية الطاقية المستدامة.
وسجل الفريق، في مداخلة تكلف فيها المستشار مولاي عبد الرحمان أبليلا، أن السنوات الأخيرة عرفت تحولات نوعية في تنزيل الاستراتيجيات الوطنية للطاقة، وعلى رأسها استراتيجية 2030 التي رفعت نسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى حوالي 45 بالمئة سنة 2024، إضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي يشرف رئيس الحكومة على تتبع تنفيذها، والتي تهدف إلى تمكين المغرب من ترسيخ موقعه ضمن الدول الرائدة في سوق الطاقة النظيفة إقليمياً ودولياً. كما توقف الفريق عند التقدم الذي تم إحرازه في برامج النجاعة الطاقية ومشروع المغرب الرقمي 2030 الهادف إلى رقمنة منظومة تدبير الطاقة وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي.
وأشار الفريق إلى أن سنة 2025 سجلت مجموعة من المنجزات المهمة، من بينها تعزيز القدرة الإنتاجية بأزيد من 500 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، وتوسيع الشراكات الدولية في مجال الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى استفادة أكثر من 1200 مؤسسة صناعية من برامج التحول الطاقي، وتحقيق قفزة في تحسين النجاعة الطاقية داخل المؤسسات العمومية بنسبة تجاوزت 15 بالمئة.
وبخصوص مشروع ميزانية 2026، أبرز الفريق أن الحكومة أكدت من خلاله التزامها بمواصلة تسريع الانتقال الطاقي، وذلك بتخصيص 2.5 مليار درهم لدعم مشاريع الطاقات المتجددة وتطوير البنية التحتية المتعلقة بالهيدروجين الأخضر، إلى جانب إقرار تدابير جديدة لتحفيز الاستثمارات الخضراء وتسهيل ولوج المقاولات للتمويلات الموجهة للمشاريع الطاقية المستدامة.
كما قدم الفريق مجموعة من المقترحات لتعزيز المسار الإصلاحي للقطاع، من بينها التعجيل بإصدار القانون الجديد المتعلق بالمناجم، وتأهيل مؤسسة كاديطاف، وتوسيع الاستثمارات في مشاريع التخزين والربط الكهربائي، ودعم استعمال الطاقات المتجددة في المناطق القروية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار الطاقي لمواكبة التطورات العالمية.
وفي ختام مداخلته، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار تصويته الإيجابي على الميزانية الفرعية للوزارة، مجدداً حرصه على مواكبة وتقييم تنفيذ المشاريع داخل اللجنة البرلمانية المختصة، ودعمه لكل المبادرات الرامية إلى تعزيز السياسات الوطنية في مجال الاستدامة الطاقية، وتوطيد موقع المغرب كقطب رائد في الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.
