دعا عمر مورو رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب إلى استحضار البعدين المجالي والجهوي، في صياغة الإستراتيجية الوطنية للتجارة.
وقال مورو في الجلسة الافتتاحية للمنتدى المغربي للتجارة، المنعقد اليوم الأربعاء بمراكش، إن المناظرات الجهوية بأقاليم المملكة، وقفت على ثلاث مشاكل أساسية، تتلخص في ما هو تشريعي، والحكامة، واحتياجات اجتماعية، داعيا إلى التركيز عليها في الاستراتيجية الوطنية للتجارة المرتقبة.
وأضاف مورو أن إصلاح القطاع التجاري، يقتضي أيضا إنجاز مخطط للتجارة الداخلية يراعي الخصوصيات وحقائق الميدان على مستوى الجهات والأقاليم، مع تحقيق التكامل المطلوب بين البرامج القطاعية والبرامج الجهوية للتنمية وبرامج العمل للمجالس الإقليمية والجماعات على المستوى الاقتصادي، خاصة الشق التجاري.
وشارك مورو في الجلسة الافتتاحية العامة، في موضوع “تحسين مردودية التجارة وحماية التاجر، دفعة جديدة لطموح مشترك”، إلى جانب، مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وصلاح الدين مزوار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونبيل النوري رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وسلوى قرقوري بلقزيز رئيسة الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأوفشورينغ.
وأكد مورو أن تحسين المناخ التجاري، يجب أن ينطلق من تعديل وتحيين القوانين الحالية ومنها مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود، والقوانين المختلفة للشركات وقانون المنافسة وغيرها، مع وضع قوانين جديدة تسد الفراغ التشريعي في بعض المجالات، وإصدار مختلف المراسيم المرتبطة بالقوانين التجارية السابقة.
ونوه مورو بعمل غرف التجارة المهنية الجهوية، قائلا ” بكل مسؤولية نفتخر برؤساء الغرف، الذين أبانوا عن احترافية كبيرة، ومنحوا روحاً جديدة لفضاء الغرف، معلنين بذلك عن إنطلاقة حقيقية”.
وفي هذا الإطار دعا مورو إلى إعطاء أدوار وصلاحيات جديدة للغرف في مجال تنظيم وتطوير التجارة، مع ضمان انخراط وتأهيل الجمعيات المهنية ومساعدتها على تأطير المهنيين وممارسة مهامها في تكامل وتناغم تام مع مهام وأدوار الغرف، مسترسلاً “ نحن واعون بضرورة تكامل سلاسل القيمة بين القطاعات التجارية والفلاحية والصناعية والخدماتية، ولابد من الشراكة بين الفاعلين والتنسيق بين القطاعات”.
وأوصى مورو بإحداث “شباك المنتسبين” بالغرف المهنية، يعهد إله تدبير حاجيات التجار، من أداء الضريبة، والنقل وغيرها من الخدمات، كما طالب بإحداث وتعميم مدرسة استكمال التكوين، وإنشاء مركز المحاسبة المعتمدة، وهو مركز شرع العمل به سابقا، لكن لابد من تأهيله، ثم مركز للوساطة والتحكيم، يتكلف بالفصل في النزاعات بين التجار.
وأضاف مورو أن إصلاح القطاع التجاري، يقتضي أيضا إنجاز مخطط للتجارة الداخلية يراعي الخصوصيات وحقائق الميدان على مستوى الجهات والأقاليم، مع تحقيق التكامل المطلوب بين البرامج القطاعية والبرامج الجهوية للتنمية وبرامج العمل للمجالس الإقليمية والجماعات على المستوى الاقتصادي، خاصة الشق التجاري.
وشارك مورو في الجلسة الافتتاحية العامة، في موضوع “تحسين مردودية التجارة وحماية التاجر، دفعة جديدة لطموح مشترك”، إلى جانب، مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وصلاح الدين مزوار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونبيل النوري رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وسلوى قرقوري بلقزيز رئيسة الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأوفشورينغ.
وأكد مورو أن تحسين المناخ التجاري، يجب أن ينطلق من تعديل وتحيين القوانين الحالية ومنها مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود، والقوانين المختلفة للشركات وقانون المنافسة وغيرها، مع وضع قوانين جديدة تسد الفراغ التشريعي في بعض المجالات، وإصدار مختلف المراسيم المرتبطة بالقوانين التجارية السابقة.
ونوه مورو بعمل غرف التجارة المهنية الجهوية، قائلا ” بكل مسؤولية نفتخر برؤساء الغرف، الذين أبانوا عن احترافية كبيرة، ومنحوا روحاً جديدة لفضاء الغرف، معلنين بذلك عن إنطلاقة حقيقية”.
وفي هذا الإطار دعا مورو إلى إعطاء أدوار وصلاحيات جديدة للغرف في مجال تنظيم وتطوير التجارة، مع ضمان انخراط وتأهيل الجمعيات المهنية ومساعدتها على تأطير المهنيين وممارسة مهامها في تكامل وتناغم تام مع مهام وأدوار الغرف، مسترسلاً “ نحن واعون بضرورة تكامل سلاسل القيمة بين القطاعات التجارية والفلاحية والصناعية والخدماتية، ولابد من الشراكة بين الفاعلين والتنسيق بين القطاعات”.
وأوصى مورو بإحداث “شباك المنتسبين” بالغرف المهنية، يعهد إله تدبير حاجيات التجار، من أداء الضريبة، والنقل وغيرها من الخدمات، كما طالب بإحداث وتعميم مدرسة استكمال التكوين، وإنشاء مركز المحاسبة المعتمدة، وهو مركز شرع العمل به سابقا، لكن لابد من تأهيله، ثم مركز للوساطة والتحكيم، يتكلف بالفصل في النزاعات بين التجار. 
