قدمت المستشارة البرلمانية جليلة مرسلي، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، مداخلة مهمة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية يوم الأربعاء 26 نونبر 2025.
وقد أكدت المستشارة في مداخلتها على الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، مشيدة بالدينامية الكبيرة التي شهدها القطاع تحت قيادة كاتب الدولة، والتي مكنت من تحويل الخطط الاستراتيجية إلى برامج عملية ذات نتائج ملموسة.
وأوضحت المستشارة أن هذه الدينامية الإيجابية انعكست على تطوير منظومة التكوين المهني المرتبطة بالقطاع، وتعزيز قدرات التعاونيات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلاً عن مواكبة التطور التكنولوجي من خلال اعتماد الرقمنة في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق. هذه الإنجازات، حسب المداخلة، لم تأتِ صدفة، بل هي نتاج جهد مستمر واهتمام بالغ من طرف القيادة المكلفة بالقطاع، مما جعل الصناعة التقليدية نموذجًا يحتذى به في الجمع بين التنمية المستدامة والابتكار الاجتماعي.
كما شددت جليلة مرسلي على المبادرات الميدانية التي أطلقتها كتابة الدولة، والتي شملت برامج وطنية وجهوية تهدف إلى دعم الاستثمار في الصناعة التقليدية وحماية الحرف المهددة بالاندثار، مع التشجيع على إدماج الشباب والنساء في الاقتصاد الاجتماعي. وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية 2030 تمثل إطاراً شاملاً لبناء صناعة حرفية عصرية مستدامة تحافظ على الهوية الوطنية وتثري التراث الثقافي، مع خلق قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية.
وتطرقت المداخلة إلى خارطة الطريق التنفيذية 2023–2026، التي تم إطلاقها لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس عبر تحديث الإطار المؤسساتي، وتسهيل الإجراءات الإدارية، واعتماد الرقمنة لتحسين سلسلة القيمة الحرفية، فضلاً عن دعم التمويل الموجه للحرفيين والتعاونيات، وتطوير منظومات التكوين المهني لضمان استمرارية تأهيل الكفاءات. هذه البرامج، بحسب المداخلة، ساهمت في خلق فرص عمل للشباب والنساء، ورفعت من جودة الإنتاج، وأمنت استمرارية الحرف التقليدية في مواجهة تحديات العصر.
وأضافت جليلة مرسلي أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع، من خلال رقمنة مساطر التصدير بالتعاون مع الجمارك ومنصة PortNet، ما ساعد على تسريع الإجراءات وتسهيل وصول المنتجات المغربية إلى الأسواق العالمية. كما أطلقت كتابة الدولة منصات إلكترونية للتسويق الرقمي، ما وسع الأسواق المحتملة للمنتوجات الحرفية، مع تبسيط الخدمات الحكومية لتشجيع روح المبادرة لدى الشباب والنساء.
وفي محور دعم التعاونيات والاقتصاد التضامني، أشادت المستشارة ببرامج مثل “مؤازرة 2” التي تمول التعاونيات والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المستدام، إلى جانب إحداث صناديق جهوية لدعم المبادرات في المناطق القروية والجبالية، وذلك بهدف توسيع الاستثمار المحلي وتحفيز ريادة الأعمال بين الفئات الهشة. وأكدت أن هذه الإجراءات تعزز دمج الفئات الاجتماعية المستضعفة وتمكين النساء والشباب من الانخراط الفعّال في النشاط الاقتصادي.
كما لفتت الانتباه إلى الجهود المبذولة لحماية التراث الحرفي الوطني، من خلال برامج حصر الحرف المهددة بالانقراض، وتنظيم برامج تكوين مهني متخصصة، وجوائز وطنية تحفز الإبداع والابتكار، وهو ما يضمن نقل الخبرات والمهارات للأجيال الجديدة، والحفاظ على جودة المنتوج التقليدي، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مختلف المناطق.
وأبرزت المداخلة أن صناعة التقليدية تتلقى دعمًا مهمًا لتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا، من خلال دعم المعارض الوطنية والدولية، وتوسيع الشراكات مع المكتب المغربي للتجارة الخارجية، مما ساعد على زيادة الصادرات المتوقعة بنسبة 15% في سنة 2026 مقارنة بالعام السابق. كما أشادت بالدور المتنامي لغرف الصناعة التقليدية التي نالت اهتمامًا خاصًا من الوزارة، مما عزز من مشاركتها الفعالة في تصميم البرامج والمشاريع القطاعية.
واختتمت المستشارة المداخلة بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل محطة استراتيجية هامة لتطوير القطاع، حيث يربط بين خارطة الطريق الوطنية والرؤية الطموحة لعام 2030، ويعكس قدرة القطاع على تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي ملموس، وتعزيز التماسك المجتمعي، ودعم الاستثمار التضامني، وخلق فرص شغل مستدامة. وأوضحت أن فريق التجمع الوطني للأحرار يثمن هذه الجهود ويؤكد دعمه الكامل للميزانية المقترحة، مع تقديم توصيات لتعزيز التمويل، وتوسيع برامج التكوين المهني، وتطوير الشراكات الدولية، وحماية الحرف المهددة، وتفعيل مبادرات الاقتصاد التضامني بما يعزز مساهمة القطاع في التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
