محمد عبو يترأس الوفد المغربي المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بنيروبي

ترأس السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية الوفد المغربي المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) الرابع عشر المنعقد في نيروبي في كينيا في الفترة بين 17 و22 يوليوز 2016، وقد شارك في هذا المؤتمر ما يقارب 194 دولة والعديد من المنظمات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات. ويعقد هذا المؤتمر الوزاري كل أربع سنوات وهو أكبر منظمة تابعة للأمم المتحدة (يضم في عضويته 194 دوله والعديد من المنظمات الحكومية وغير حكومية وعدة مراقبين). وخلال كلمة ألقاها خلال أشغال هذا المؤتمر، أبرز السيد الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر الوزاري يأتي في سياق سياسي واقتصادي يشهد عدة تحديات دولية وإقليمية كانت لها تداعياتها على مجالات التمويل والتجارة والبيئة والأمن الغذائي، وهو ما انعكس سلبا على التنمية الاقتصادية خصوصا في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، مشيرا إلى أنه يتوجب على الجميع، في ظل هذه الظرفية شديدة الحساسية، جعل محور التنمية المستدامة في صلب التدابير الإجرائية التي يتعين على الجميع الانكباب عليها وأجرأتها على أرض الواقع لما فيه خير للبلدان والشعوب. وأكد السيد الوزير في سياق متصل أن بلادنا قامت منذ مدة غير يسيرة ببلورة نموذج تنموي واعد، نموذج يستمد روحه وأسسه وأفقه من التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله حيث حرص جلالته في توافق مع شعبه إلا أن يؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح والتحديث والبناء وإرساء مؤسسات ديمقراطية، وهياكل اقتصادية مبنية على أسس متينة وصلبة تتمتع بأقصى ضمانات التنافسية والقوة والانخراط في سيرورة العصر بما يمكن بلادنا من تحقيق مكتسبات هامة تزيد من إشعاع المملكة وحضورها الدولي. وفي إطار انفتاحها على محيطها الدولي، أوضح السيد محمد عبو أن المملكة المغربية تعمل على إحداث تحول نوعي على مستوى عصرنة بنياتها الاقتصادية والانتاجية، وبلورة مخططات اقتصادية طموحة وبأهداف واضحة، وتحسين مناخ الأعمال الذي ساهم كثيرا في جلب استثمارات أجنبية لبلادنا . كما أنه إدراكا منها بأهمية تحديث البنيات الاقتصادية والتجارية بالموازاة مع المحافظة على البيئة، اتخذت المملكة المغربية في الفترة الاخيرة عدد من الاجراءات الملموسة الهادفة الى الحد من التأثيرات السلبية للتلوث وتقليص الغازات الذي أضحى مشكلا حقيقيا بالنسبة للعالم ككل . وفي هذا الاطار، أبدى السيد الوزير اعتزازه بالقرارات المهمة التي اتخذها المغرب والمتعلقة على الخصوص باستعمال الطاقات المتجددة والنظيفة والبديلة في خطوة لها دلالتها الرمزية القوية، مشيرا إلى أن استضافة بلادنا لمؤتمر COP 22 في نونبر المقبل يعد اعترافا صريحا من قبل المنتظم الدولي بالمجهودات التي يقوم بها المغرب إلى جانب المبادرات الأممية الرامية إلى حل معضلة التلوث بكل تجلياتها ومظاهرها السلبية. وفي نفس الإطار أكد السيد الوزير على أهمية التعاون والتضامن الدولي، مؤكدا أن المملكة المغربية عملت على مضاعفة الجهود لتأسيس شراكات مثمرة مع العديد من البلدان سواء المتقدمة منها أو النامية، بهدف تحقيق تنمية مشتركة عادلة ومنصفة ومستدامة. ومن هذا المنطلق، أضحى الاهتمام بتعزيز هذه الشراكة الاستثنائية المغربية الافريقية، المبنية على التعاون التضامني والاستراتيجي، والنابعة من التزام سياسي على أعلى مستوى، أمرا ضروريا بالنسبة للمغرب. وهو ما تعكسه بجلاء الزيارات الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى البلدان الواقعة جنوب الصحراء من أجل إعطاء المزيد من الدينامية لهذه العلاقات المتفردة والمتميزة. كما سجل السيد محمد عبو بهذا الخصوص أهمية الاستثمارات المغربية في القارة الافريقية، إذ أصبح يحتل المرتبة الثانية كمستثمر إفريقي في القارة الإفريقية، والمرتبة الاولى في منطقة غرب إفريقيا. وإلى جانب هذا، واعتبارا لمكانة المغرب، وموقعه الجغرافي المتميز كحلقة وصل بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب فإنه يسعى جاهدا، حسب السيد الوزير، إلى تعزيز حضوره، وتقوية شراكاته سواء الثنائية ومتعددة الاطراف، وجعلها مبنية على أسس التوازن والمصالح المتبادلة، والتضامن في استغلال الثروات وتعبئة الموارد. وبناء على هذا التوجه، قال السيد الوزير إن الجميع مطالب في أعقاب هذا المؤتمر، باعتماد قرارات وتوصيات تترجم هذا الانشغال الدولي الكبير، وتراعي تحديات تحقيق التنمية المستدامة، وفق مبدأ المساواة والانصاف والتضامن مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلدان النامية. كما أبدى السيد الوزير أمله من خلال إعلان نيروبي، في إقرار توصيات وأحكام تمكن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من اكتساب ثقل سياسي أكبر، وذلك بما يمكنها من إعطاء دفعة نوعية لتحقيق العديد من الانتظارات، مثل وسائل التنفيذ، الموارد المالية الإضافية، بناء القدرات وتسهيل نقل التكنولوجيا. ويشارك في مؤتمر الأونكتاد الوزاري (وهو سلطة القرار الأعلى) رؤساء الدول أحيانا والوزراء والمعاهد الدولية والمنظمات غير الحكومية والمعاهد الأكاديمية والقطاع الخاص. كما يسعى الأونكتاد أن يكون لاعباً رئيسياً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 والتي اعتمدها قادة دول العالم في سبتمبر 2015 وقد قدم الأونكتاد على مدى أكثر من نصف قرن العديد من الإنجازات التي لعبت دوراً كبيراً في تحقيق الازدهار والتطور الاقتصادي للعديد من دول العالم ومنها على سبيل المثال فلسطين حيث كان للأونكتاد دوراُ فاعلاً من خلال المساهمات والمساعدات التي قدمت للاقتصاد الفلسطيني والتي تظهرها بشكل جلي في التقارير والدراسات التي أعدها الأونكتاد عن الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال وأن تلك الجهود هي محل تقدير من دولة الكويت.