استضافت المؤسسة الدبلوماسية، ضمن الدورة 153 للملتقى الدبلوماسي، محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد غيات عضو المكتب السياسي، وذلك بحضور أزيد من 40 سفيرا معتمدا لدى صاحب الجلالة، في لقاء شكل مناسبة للتعريف بالقيادات الحزبية الجديدة المنتخبة، وفتح نقاش حول ملامح المشهد السياسي والحزبي بالمملكة، خاصة في سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات متسارعة ورهانات انتخابية وتنموية كبرى.
وفي كلمة بالمناسبة، قدم محمد شوكي عرضا تناول فيه المسار السياسي والتنظيمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مبرزا ما راكمه الحزب من تجربة سياسية وتنظيمية جعلت منه فاعلا أساسيا داخل المشهد الحزبي الوطني، وقوة اقتراحية تضع خدمة القضايا الكبرى للمملكة في صلب أولوياتها.
وأكد شوكي أن حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال قيادته للحكومة الحالية، تمكن من تحقيق عدد من المنجزات والإصلاحات الملموسة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن هذه المكتسبات تشكل أرضية صلبة لمواصلة العمل، وتعزيز الثقة في المشروع السياسي الذي يحمله الحزب.
وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على عزم الحزب مواصلة استكمال مسار الإصلاح والتنمية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والإنصاف وتكافؤ الفرص، بما يضمن تعزيز العدالة الاجتماعية والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.
كما عبر محمد شوكي عن طموح الحزب في تصدر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدا أهمية مواصلة التعبئة الداخلية، وتقوية الهياكل والتنظيمات الحزبية، إلى جانب تعزيز سياسة القرب والإنصات لانتظارات المواطنين، بما يكرس استمرارية المشروع السياسي للحزب ويعزز حضوره كقوة سياسية قادرة على مواكبة رهانات مغرب المستقبل.
من جانبه، أكد السيد عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية، أن تنظيم هذا الملتقى يندرج ضمن تقليد دأبت عليه المؤسسة، يقوم على استضافة القيادات الحزبية الجديدة، بما يتيح للسفراء وممثلي المنظمات الدولية الاطلاع عن قرب على دينامية الحياة السياسية بالمغرب، وعلى أدوار الأحزاب في تأطير المواطنات والمواطنين والمساهمة في تدبير الشأن العام.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز ما راكمه المغرب من مكتسبات في مجال البناء الديمقراطي القائم على المشاركة المواطنة، والتعددية الحزبية، والحكامة الجيدة، وكذا فرصة لتسليط الضوء على الرهانات الوطنية الكبرى المرتبطة بمواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتسريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، ومواجهة تحديات الماء والمناخ والأمن الغذائي والتحول الرقمي.
