قال محمد بكوري، رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، خلال كلمته بالندوة السياسية التي ينظمها فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول موضوع “الجهوية المتقدمة بين مضامين النصوص وإكراهات التنزيل”.
إن تطبيق مشروع الجهوية المتقدمة بالمغرب، جاء امتثالا للإرادة الملكية السامية والالتزام الحر السيادي للدولة المغربية والرامي لتمكين المغرب من جهوية متقدمة، تكون مدخلا لديمقراطية محلية حقيقية واثقة في الكفاءات والمؤهلات البشرية الجهوية.
مضيفا في ذات السياق أن ترسانة القوانين التنظيمية المرتبطة بالجماعات الترابية، نصت على مجموعة من المبادئ الأساسية وترجمها إلى أحكام ومقتضيات ترمي إلى تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ببلادنا على أرض الواقع، مشددا على أن ورش الجهوية متعدد الأبعاد والمضامين، لا تتحكم النصوص المؤسسة في شروط نجاحه فحسب، بل تتعداه إلى إكراهات تنزيله التنزيل الصحيح والسليم.
وأكد رئيس الفريق التجمعي بالغرفة الثانية، على أن مرور حوالي سنة ونصف على تجربة الجهوية المتقدمة بالمغرب، تضعنا أمام مرآة حقيقية لجملة من الإكراهات والمعيقات التي يواجهها مشروع الجهوية بالمغرب، ولعل أول مشكل يكمن في مدى وجود موارد مالية وبشرية بالحجم الذي يمكنها من أن تتكفل بما أوكل إليها من صلاحيات بمقتضى القوانين.
مضيفا أن الرهان على مشروع الجهوية المتقدمة من أجل تحقيق تنمية محلية شاملة، يستوجب وضع إستراتيجية إصلاحية لواقع الجهة الداخلي والخارجي، يستند بالأساس على تجنيد كل الطاقات والمؤهلات الذاتية للجهة، والعمل على تطوير مواردها وتوظيفها في أنشطة اقتصادية تتلاءم وخصوصياتها. بالإضافة إلى توفير الشراكة مع كل الفاعلين المحليين قصد تفجير طاقاتهم الإنتاجية داخل مجالها.
