قال وزير العدل محمد أوجار، مساء أمس الخميس بمراكش، إن الوزارة ستنكب قريبا على إعداد مسودة القانون المنظم لمهنة المحاماة حرصا منها على الرقي بهذا القانون ليساير التطورات والتغيرات المجتمعية والتكنولوجية والمستجدات القانونية.
وأبرز أوجار، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح أشغال مناظرة دولية حول حقوق الإنسان تنظمها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومعهد حقوق الإنسان بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، حول موضوع “الدفاع وحماية حقوق الإنسان”، أن الولاية التشريعية الحالية سيتم تخصيصها لإعداد مشاريع قوانين منظمة للمهن القضائية وفي مقدمتها القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي ستنكب الوزارة على إعداد مسودته قريبا، بتعاون مع جمعيات هيئات المحامين بالمغرب ونقابة المحامين والقانونيين والخبراء المعنيين.
كما ستنكب الوزارة قريبا، يضيف الوزير، على استكمال الدراسة اللازمة لإحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية للمحاماة إيمانا منها بأهمية التكوين وحرصا على الاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر والتكوين التخصصي للعنصر البشري يضمن تقوية القدرات وتنويع المهارات من أجل ضمان جودة الخدمات ومواكبة التطورات التشريعية والتكنولوجية الحديثة واكتساب المعارف المتخصصة اللازمة، والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة والممارسات الفضلى في إطار الأعراف والأخلاقيات.
وشدد أوجار على أن المحامي المغربي يشكل قطب الرحى في منظومة العدالة وعنصرا أساسيا في تحقيق العدل والدفاع عن الحق، كما يعتبر شريكا فاعلا لوزارة العدل في تعديل القوانين وإعداد مشاريعها وتنزيل مضامينها.
