عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار اجتماعه الأسبوعي يوم 12 أبريل 2016 برئاسة النائب الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق، وبحضور كل من رئيس الحزب الأخ صلاح الدين مزوار، ورئيس مجلس النواب الأخ راشيد الطالبي العلمي، ونائب رئيس مجلس النواب الأخ شفيق رشادي، ووزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الأخت فاطمة مروان، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية الأخ محمد عبو.
وإستهل هذا الإجتماع بقراءة الفاتحة على روح النائب البرلماني السابق الأخ عبد الفتاح الصبار، وكذا الإطار بالفريق النيابي الأخ بوهاج صاحب تغمدهما الله بواسع رحمته.
وفي كلمته بالمناسبة تطرق رئيس الحزب الأخ صلاح الدين مزوار للإستعدادت الجارية للانتخابات التشريعية المتعلقة بمجلس النواب من خلال الإعداد لقوانين مؤطرة لهذه الإستحقاقات، مشيرا إلى أن التجمع سيدافع على ما يؤمن به من خلال هذه القوانين، مؤكدا على أن هذه الأخيرة تبقى مجرد جوانب تقنية لتأطير هذه الإستحقاقات، وأن تحقيق نتائج ايجابية يظل رهينا بتظافر ثلاث عوامل رئيسية وهي الأداء المؤسسي، والأداء الحزبي، وأخيرا مصداقية المرشح في علاقته وتفاعله الإيجابي مع حاجيات ومتطلبات المواطنين، متطرقا من جهة أخرى إلى البرنامج الانتخابي للحزب، موضحا أنه لبناء برنامج حزبي متكامل يجب أن يتم الإنطلاق من خلال التفكير على الصعيدين الجهوي والإقليمي، متطرقا من جانب أخر لمحطة المؤتمر الوطني الإسثتنائي المقبل للحزب والذي سيخصص لتدارس نقطة فريدة، وهي تحديد تاريخ المؤتمر الوطني العادي المقبل وصلاحية تحديد هياكل الحزب، موضحا الأسباب التي استدعت تأجيل عقده إلى ما بعد الاستحقاقات التشريعية.
من جانبه أطلع نائب رئيس مجلس النواب الأخ شفيق رشادي السيدات والسادة النواب على أهم ما تم تداوله خلال الإجتماع الأخير لمكتب مجلس النواب، حيث تطرق لطلبات تناول الكلمة في إطار المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس من قبل الفرق النيابية لمناقشة مواضيع عامة وطارئة تستأثر بإهتمام الرأي العام الوطني، والتي تمت إحالتها على الحكومة في إنتظار ردها لبرمجة هذه الأسئلة، مضيفا من جانب أخر إلى أنه تمت إحالة العديد من المشاريع القوانين على اللجان القطاعية المعنية، منها، مشروع قانون رقم 92.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية،المعتمد من طرف مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بالكويت في الفترة ما بين 26 و29 من جمادى الأولى 1407 (26 و29 يناير 1987)، المحال على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، فقد همت أسئلة الفريق قطاعي الفلاحة والصيد البحري، والسياحة :
– سؤال آني حول حصيلة الموسم الفلاحي الحالي، تقدم به النائب الأخ أحمد فضلي.
– سؤال شفوي حول إستعمال الطاقة الشمسية في مجالات الري، تقدم به النائب الأخ عبد الله وكاك.
– سؤال شفوي حول تأهيل القطاع السياحي بالأقاليم الجنوبية، تقدم به النائب الأخ امبارك بوعيدة.
وقد قدمت في هذا السياق مجموعة من الملاحظات والإقتراحات من قبل الأخوات والإخوة النواب قصد إثراء وإغناء النقاش بخصوص الأسئلة المطروحة من قبل نواب الفريق.
وبخصوص أشغال اللجان، فقد تم إستعراض جدول أعمال اللجان النيابية خلال بحر هذا الأسبوع، ومنها متابعة لجنة التعليم والثقافة والاتصال ودراسة مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر، ومتابعة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان دراسة مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
وقد كان الإجتماع مناسبة حث من خلالها رئيس الحزب الأخ صلاح مزوار على الأخوات والإخوة النواب بضرورة الاستمرار في التعبئة من خلال الحضور والمساهمة في العمل التشريعي على مستوى اللجان الدائمة والجلسات التشريعية حفاظا على الصورة الإيجابية للحزب رغم كون المرحلة ستتطلب منهم الإستعداد الجيد للإنتخابات والتواصل مع المواطنين، موضحا أن هناك مسؤولية جماعية مشتركة ومتظافرة من أجل إنجاح المحطة المفصلية القادمة التي تتميز بخصوصية وتحديات جديدة، معبرا عن إيمانه الراسخ بأن التجمع الوطني للأحرار بتاريخه وتراكمه وخصوصيته قادر على إنجاحها إذا ما توفرت الشروط والظروف الملائمة، مشيرا إلى أن الحزب سيقف إلى جانب جميع قيادييه ومناضليه، مشددا على ضرورة اليقظة، واستمرار روح التماسك والتعبئة والإستعداد الجيد والقوي لضمان نجاح محطة الإستحقاقات المقبلة.
وعند إختتام الإجتماع، قام رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله، بدعوة الحاضرين لمأدبة غذاء أقامها على شرفهم النائب الأخ أحمد فضلي. محضر إجتماع الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار ليوم الثلاثاء 12 أبريل 2016
الأربعاء, 13 أبريل, 2016 -00:04
عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار اجتماعه الأسبوعي يوم 12 أبريل 2016 برئاسة النائب الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق، وبحضور كل من رئيس الحزب الأخ صلاح الدين مزوار، ورئيس مجلس النواب الأخ راشيد الطالبي العلمي، ونائب رئيس مجلس النواب الأخ شفيق رشادي، ووزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الأخت فاطمة مروان، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية الأخ محمد عبو.
وإستهل هذا الإجتماع بقراءة الفاتحة على روح النائب البرلماني السابق الأخ عبد الفتاح الصبار، وكذا الإطار بالفريق النيابي الأخ بوهاج صاحب تغمدهما الله بواسع رحمته.
وفي كلمته بالمناسبة تطرق رئيس الحزب الأخ صلاح الدين مزوار للإستعدادت الجارية للانتخابات التشريعية المتعلقة بمجلس النواب من خلال الإعداد لقوانين مؤطرة لهذه الإستحقاقات، مشيرا إلى أن التجمع سيدافع على ما يؤمن به من خلال هذه القوانين، مؤكدا على أن هذه الأخيرة تبقى مجرد جوانب تقنية لتأطير هذه الإستحقاقات، وأن تحقيق نتائج ايجابية يظل رهينا بتظافر ثلاث عوامل رئيسية وهي الأداء المؤسسي، والأداء الحزبي، وأخيرا مصداقية المرشح في علاقته وتفاعله الإيجابي مع حاجيات ومتطلبات المواطنين، متطرقا من جهة أخرى إلى البرنامج الانتخابي للحزب، موضحا أنه لبناء برنامج حزبي متكامل يجب أن يتم الإنطلاق من خلال التفكير على الصعيدين الجهوي والإقليمي، متطرقا من جانب أخر لمحطة المؤتمر الوطني الإسثتنائي المقبل للحزب والذي سيخصص لتدارس نقطة فريدة، وهي تحديد تاريخ المؤتمر الوطني العادي المقبل وصلاحية تحديد هياكل الحزب، موضحا الأسباب التي استدعت تأجيل عقده إلى ما بعد الاستحقاقات التشريعية.
من جانبه أطلع نائب رئيس مجلس النواب الأخ شفيق رشادي السيدات والسادة النواب على أهم ما تم تداوله خلال الإجتماع الأخير لمكتب مجلس النواب، حيث تطرق لطلبات تناول الكلمة في إطار المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس من قبل الفرق النيابية لمناقشة مواضيع عامة وطارئة تستأثر بإهتمام الرأي العام الوطني، والتي تمت إحالتها على الحكومة في إنتظار ردها لبرمجة هذه الأسئلة، مضيفا من جانب أخر إلى أنه تمت إحالة العديد من المشاريع القوانين على اللجان القطاعية المعنية، منها، مشروع قانون رقم 92.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية،المعتمد من طرف مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بالكويت في الفترة ما بين 26 و29 من جمادى الأولى 1407 (26 و29 يناير 1987)، المحال على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، فقد همت أسئلة الفريق قطاعي الفلاحة والصيد البحري، والسياحة :
– سؤال آني حول حصيلة الموسم الفلاحي الحالي، تقدم به النائب الأخ أحمد فضلي.
– سؤال شفوي حول إستعمال الطاقة الشمسية في مجالات الري، تقدم به النائب الأخ عبد الله وكاك.
– سؤال شفوي حول تأهيل القطاع السياحي بالأقاليم الجنوبية، تقدم به النائب الأخ امبارك بوعيدة.
وقد قدمت في هذا السياق مجموعة من الملاحظات والإقتراحات من قبل الأخوات والإخوة النواب قصد إثراء وإغناء النقاش بخصوص الأسئلة المطروحة من قبل نواب الفريق.
وبخصوص أشغال اللجان، فقد تم إستعراض جدول أعمال اللجان النيابية خلال بحر هذا الأسبوع، ومنها متابعة لجنة التعليم والثقافة والاتصال ودراسة مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر، ومتابعة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان دراسة مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
وقد كان الإجتماع مناسبة حث من خلالها رئيس الحزب الأخ صلاح مزوار على الأخوات والإخوة النواب بضرورة الاستمرار في التعبئة من خلال الحضور والمساهمة في العمل التشريعي على مستوى اللجان الدائمة والجلسات التشريعية حفاظا على الصورة الإيجابية للحزب رغم كون المرحلة ستتطلب منهم الإستعداد الجيد للإنتخابات والتواصل مع المواطنين، موضحا أن هناك مسؤولية جماعية مشتركة ومتظافرة من أجل إنجاح المحطة المفصلية القادمة التي تتميز بخصوصية وتحديات جديدة، معبرا عن إيمانه الراسخ بأن التجمع الوطني للأحرار بتاريخه وتراكمه وخصوصيته قادر على إنجاحها إذا ما توفرت الشروط والظروف الملائمة، مشيرا إلى أن الحزب سيقف إلى جانب جميع قيادييه ومناضليه، مشددا على ضرورة اليقظة، واستمرار روح التماسك والتعبئة والإستعداد الجيد والقوي لضمان نجاح محطة الإستحقاقات المقبلة.
وعند إختتام الإجتماع، قام رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله، بدعوة الحاضرين لمأدبة غذاء أقامها على شرفهم النائب الأخ أحمد فضلي. الأكثر قراءة
