صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 2 يوليوز 2026 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروعي قانون يهمان إصلاح المنظومة الإحصائية الوطنية وتعزيز حكامة المندوبية السامية للتخطيط، في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية وتطوير آليات إنتاج المعطيات الإحصائية ودعم السياسات العمومية.
وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، الذي قدمه وزير الداخلية، والهادف إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم النظام الإحصائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته ومهامه، وتنظيم قواعد اشتغاله، وتكريس المبادئ الأساسية المؤطرة للإحصاءات الرسمية.
كما ينص المشروع على إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية باعتباره هيئة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى السهر على احترام المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والارتقاء بجودة أدائه، وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 159 من الدستور.
وصادق المجلس، أيضا، على مشروع القانون رقم 047.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، والذي يروم اعتماد إصلاح مؤسساتي للمندوبية من خلال تحويلها إلى هيئة للحكامة الجيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
وسيتيح هذا الإصلاح للمندوبية، إلى جانب مواصلة مهامها في إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، الاضطلاع بأدوار جديدة ترتبط بدعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، اعتمادا على آليات حديثة للتتبع والتقييم، مع مراعاة البعد الجهوي والترابي، بما ينسجم مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
