صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1096 يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني، قدمه وزير النقل واللوجيستيك.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (16 ماي 2016)، لاسيما المادة 259 التي تحيل على نص تنظيمي يحدد كيفيات إجراء تحقيق المعلومات الأولية، وكذا كيفيات سير التحقيق التقني، وشكل التقارير التي يتم إعدادها في هذا الشأن، ومضمونها وآجال إنجازها.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد القواعد التي تؤطر فتح تحقيق تقني في حادثة أو عارض للطيران المدني، وذلك من أجل الرفع من جودة التحقيقات التقنية حول الحوادث والعوارض التي تتعرض لها الطائرات المدنية، والإسهام في تحسين سلامة الملاحة الجوية.
