صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.828 بتطبيق المادة 6 من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب الاجتماع، أن هذا المشروع يهدف لتفعيل النجاعة الطاقية التي تعتبر من أولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية، باعتبارها رافعة مهمة لتحقيق الانتقال الطاقي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يضيف البلاغ، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين بإطلاق مبادرة نوعية بتاريخ نونبر 2022، تهدف إلى تشجيع المستهلكين النهائيين على تحسين استهلاكهم للكهرباء مقابل الاستفادة من مكافأة من الدولة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة.
وواكبت الوزارة والمؤسسات التابعة لها هذه العملية بحملة تحسيسية عبر شاشات التلفزة والقنوات الإذاعية وعبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بغية تحسيس المستهلك النهائي من أجل اعتماد ممارسات جيدة للنجاعة الطاقية، يضيف البلاغ.
وقد أكد تقييم هذه التجربة تراجعا في معدل نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء في نونبر 2022، ليسجل انخفاضا في الاستهلاك بأكثر من 3% في دجنبر 2022. كما يستخلص من هذه التجربة التفاعل الإيجابي للزبناء المستهلكين مع إجراءات النجاعة الطاقية.
ويهدف هذا المشروع أيضا إلى “تفعيل نظام المكافأة كتدبير تحفيزي تطبيقا للمادة 6 من القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والذي ينص على أن التحفيزات المنصوص عليها في هذه المادة تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية”، حسب ما جاء في بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة.
