صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنظيم وتأطير ممارسة الصيد في المجاري المائية والمسطحات المائية الطبيعية وحقينات السدود، وذلك على إثر تتميم الظهير الشريف بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، بموجب القانون رقم 12.130، الذي أضاف 12 فصلا جديدا إلى القسم الثاني المتعلق بالقواعد العامة للصيد في المياه البرية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تحديد القواعد المطبقة على مختلف أنماط الصيد، ولاسيما الصيد التجاري، فيما يتعلق بتسجيل القوارب المستعملة في المسطحات المائية وتتبع المصطادات، وكذا الصيد العلمي الخاضع لنظام الترخيص عوض رخصة الصيد، والصيد التربوي الذي تخضع مدارسه لنظام الاعتماد، إضافة إلى الصيد التنظيمي والصيد الترفيهي، ولاسيما الصيد المنظم في إطار السياحة من قبل منظمين خاضعين للاعتماد.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم دور الحراس المتطوعين من أعضاء جمعيات الصيد، باعتبارهم مساعدين فعالين في الحفاظ على الثروات المائية ومحاربة الصيد العشوائي.
