صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه المشاريع، حسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي الوطني والرفع من تنافسية الصناعة الصيدلانية الوطنية من خلال إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية للأدوية والمنتجات الصحية بما يواكب التحولات التشريعية والمؤسساتية في القطاع الصحي ويعزز موقع المملكة المغربية كفاعل إقليمي رائد في المجال الصيدلاني
كما تهدف هذه المشاريع إلى ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع القوانين المنظمة للقطاع الصحي خصوصاً القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة بالإضافة إلى القانون رقم 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بما يعزز النجاعة الإدارية ويكرس مبادئ الشفافية وجودة الخدمات
ويشمل الأمر مشروع المرسوم رقم 2.26.28 المتعلق بالتأشيرة الصحية الخاصة بالأدوية المعدة للاستعمال البشري الذي يضع إطاراً موحداً لإيداع ودراسة ملفات طلبات التأشيرة الصحية خاصة بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الصناعية
ومشروع المرسوم رقم 2.26.223 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.326 الصادر بتاريخ 5 أبريل 2021 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية الذي يسعى إلى تأهيل الإطار التنظيمي للأبحاث مع ضمان احترام الضوابط الأخلاقية والتنظيمية
ومشروع المرسوم رقم 2.26.266 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.1064 الصادر بتاريخ 9 يوليو 2008 المتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها الذي يحدد مساطر إيداع ودراسة ملفات طلبات الإذن المسبق والنهائي ويُحدث منصة إلكترونية لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لرقمنة هذه المساطر وتسهيل الإجراءات
