ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 بالرباط، مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد، الذي خصص للمصادقة على مخطط عمل المكتب ومشروع ميزانيته لسنة 2026، في إطار جهود متواصلة لتطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز فعالية تسويق منتجاته.
وخلال هذه الدورة، اطّلع أعضاء مجلس الإدارة على وضعية تسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي إلى غاية نهاية شهر نونبر 2025، حيث بلغت الكميات المسوقة عبر الشبكة التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، والمكونة من أسواق السمك بالجملة ونقط البيع الأولى (CAPI)، ما مجموعه 1,21 مليون طن، بقيمة إجمالية ناهزت 10,28 مليار درهم.
وسجلت هذه المؤشرات تراجعاً بنسبة 13 في المائة من حيث الحجم و4 في المائة من حيث القيمة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، ويُعزى ذلك بالأساس إلى انخفاض المفرغات، خاصة مبيعات السفن المجهزة بنظام RSW، المتأثرة بتراجع المصطادات. ورغم هذا الانخفاض، عرفت عمليات البيع الثانية تحسناً طفيفاً من حيث القيمة، بما يعكس الدينامية الإيجابية التي تميز أسواق الجملة.
وفي هذا السياق، صادق مجلس الإدارة على مخطط عمل المكتب الوطني للصيد برسم سنة 2026، والذي يندرج ضمن دينامية متواصلة تروم تعزيز التحديث والهيكلة المستدامة لسلسلة القيمة السمكية، ومواكبة التحول التدريجي للمكتب. ويرتكز هذا المخطط على مجموعة من المحاور الاستراتيجية، من بينها مواصلة تطوير بنيات تسويق منتجات الصيد البحري، عبر تشييد سوق الجيل الجديد بسيدي إفني، وتوسعة أسواق بوجدور، واللبويردة، ولسارݣة، إلى جانب استكمال إنجاز أسواق الجملة للسمك بكل من فاس والناظور.
كما يشمل مخطط العمل إحداث وتشغيل وحدات عصرية لإنتاج الثلج، بهدف تعزيز سلسلة التبريد ودعم النشاط المهني، إلى جانب تعميم رقمنة عمليات البيع بالمزاد العلني بالأسواق التي لم تُجهز بعد، واستكمال تنزيل النظام الوطني لتصنيف المنتجات السمكية (ETPQ)، ومواصلة تعميم نظام تتبع المنتوجات الموجهة لأسواق الجملة، بما يعزز الشفافية وجودة الخدمات.
ومن جهة أخرى، يولي المخطط أهمية خاصة لدعم الصيد الساحلي والتقليدي، لاسيما من خلال تفعيل مقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالشباك الدوارة المعززة بالبحر الأبيض المتوسط، ومواكبة التعاونيات، وتثمين المنتجات المحلية بما يساهم في تحسين دخل المهنيين وتعزيز تنافسية القطاع.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، شدد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية انخراط جميع المتدخلين لمواكبة تنزيل الأوراش الهيكلية التي أطلقها المكتب الوطني للصيد، مؤكدين أن تحديث بنياته التحتية ورقمنة مساطره يقتضيان تعبئة جماعية، وحكامة ناجعة، وحواراً دائماً مع مهنيي القطاع.
ومن خلال الإجراءات المنجزة وتلك المبرمجة برسم سنة 2026، يجدد المكتب الوطني للصيد التزامه بتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة للقطاع السمكي الوطني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين، ودعم خلق القيمة لفائدة المجالات الترابية والمملكة.
