خصصت المؤسسة الألمانية فريدريش ناومان حفل تكريم لمحمد أوجار وزير العدل، بمناسبة تخليدها ذكرى تأسيسها الـ50.
ويأتي تكريم أوجار من أحد أعرق مؤسسات التعاون الدولي التي تنشط في المغرب، للتأكيد على قوة العلاقة الدبلوماسية المتينة التي تجمع المملكة والجمهورية الفيدرالية الألمانية، وهي العلاقة التي تزداد قوة بفضل التعاون المثمر بين البلدين في جميع المجالات.
وأشاد أوجار في كلمة له بالمناسبة، بعلاقات التعاون بين البلدين، وتطرق إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي التي عاشها المغرب وما واكبها من إصلاحات دستورية انتصرت لترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية.
ونوه أوجار بعمل “فريدرش ناومان من أجل الحرية” ودعمها للهيئات المدنية في هذا المجال، مسترسلا “العمل الذي تقومون به في المغرب مهم، لتعزيز خيارنا الديمقراطي، وما حضور هذا الجمع من المناضلين من كل المشارب إلا دليل على الاحترام الذي تحظى به منظمتكم في بلدنا”.
وأكد الوزير أن الخيار الديمقراطي للمملكة المغربية راسخ، وأن البلاد تحترم الحريات، وتسعى لتعزيز حقوق الإنسان، عبر تشريعات تهم الفرد والمؤسسات، مؤكداً “مسيرة المغرب نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان ما زالت مستمرة، ولم تنته بعد”.
يشار إلى أن مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، المؤسسة سنة 1958تقوم بتقديم برامج تدعم التعليم المدني وتعزيز الحوار السياسي الدولي وتقديم الإستشارات الإستراتيجية، وتدعم الحريات، وتسعى لتعزيز المبادئ الأساسية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون والمؤسسات.
وأشاد أوجار في كلمة له بالمناسبة، بعلاقات التعاون بين البلدين، وتطرق إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي التي عاشها المغرب وما واكبها من إصلاحات دستورية انتصرت لترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية.
ونوه أوجار بعمل “فريدرش ناومان من أجل الحرية” ودعمها للهيئات المدنية في هذا المجال، مسترسلا “العمل الذي تقومون به في المغرب مهم، لتعزيز خيارنا الديمقراطي، وما حضور هذا الجمع من المناضلين من كل المشارب إلا دليل على الاحترام الذي تحظى به منظمتكم في بلدنا”.
وأكد الوزير أن الخيار الديمقراطي للمملكة المغربية راسخ، وأن البلاد تحترم الحريات، وتسعى لتعزيز حقوق الإنسان، عبر تشريعات تهم الفرد والمؤسسات، مؤكداً “مسيرة المغرب نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان ما زالت مستمرة، ولم تنته بعد”.
يشار إلى أن مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، المؤسسة سنة 1958تقوم بتقديم برامج تدعم التعليم المدني وتعزيز الحوار السياسي الدولي وتقديم الإستشارات الإستراتيجية، وتدعم الحريات، وتسعى لتعزيز المبادئ الأساسية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون والمؤسسات. 
