كلمة وديع بنعبد الله منسق فرق ومجموعة الأغلبية في اللقاء الدراسي حول موضوع ” مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات:مقاربات ورهانات “

السيد رئيس مجلس النواب المحترم؛ السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المحترم؛ السيدات والسادة رؤساء الفرق واللجن بالبرلمان المحترمون؛ السيدات والسادة رؤساء الفرق بمجلس النواب المحترمين؛ السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المحترم ؛ السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها المحترم؛ السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون ؛ السيد رئيس مجلس المنافسة بالمغرب المحترم؛ السيدة الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المحترمة؛ السيد رئيس منظمة المادة 19 (Article19)لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المحترم؛ السيد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المحترم؛ السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحترم ؛ السيد مدير مؤسسة الوسيط المحترم؛ السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب المحترم؛ السيد ممثل مؤسسة اليونيسكو المحترم؛ السيد رئيس مركز حرية الإعلام المحترم ؛ السيد رئيس المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة )سيمدي(المحترم؛ السيدات والسادة ممثلات وممثلو الهيئات والمنظمات وفعاليات المجتمع المدني المحترمون؛ السيدات والسادة الأطر المحترمون ؛ الحضور الكريم ؛ في البداية يسرنا في مجموعة وفرق الأغلبية بمجلس النواب أن نرحب أولا بالسيد الوزير وبكل المسؤولين والهيئات والمنظمات والشخصيات التي وجهنا لها الدعوة داخل الوطن وخارجه ولبتها لحضور هذا اللقاء الدراسي حول موضوع هام وإستراتيجي ألا وهو: ” مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات:مقاربات ورهانات ” من أجل فتح نقاش تشاوري مع جميع الفاعلين، من أجل إرساء قانون متوافق بشأنه، يتماشى مع مقتضيات الدستور، حتى يكون أداة فعالة لدعم الانفتاح والشفافية، ومُتمما للمكتسبات الأخرى. حضرات السيدات والسادة، إن مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات” الذي نحن بصدد فتح النقاش فيه ، يأتي في صيغته الجديدة المحالة على مجلسنا الموقر، في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق. و هذا المشروع ينص على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي، وكذا على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات. وينص هذا الفصل على “أن للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”. إن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار؛ وتعزيز الشفافية وترسيخ لثقافة الحكامة الجيدة. واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون حق الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع. حضرات السيدات والسادة، إن هذا القانون ذو بعد وخلفية ديمقراطية واضحين سيسهم بدون شك في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار بإصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وقانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا إحداث مؤسسات الحكامة الذين يتواجد ممثلوها هذا اليوم معنا على رأسهم مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. ويأتي كذلك هذا النص القانوني ليساهم في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وترسيخ الديمقراطية التشاركية وإرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام. كما أنه سيساعد المواطنين بشكل أفضل على فهم الإجراءات والمساطر الإدارية وعلى حماية حقوقهم وبالتالي تنمية الوعي الثقافي والإداري لديهم. فضلا على أن توفيره للمعلومات يعد عاملا من عوامل جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد. ومن جهة أخرى لابد أن نغتنم هذه المناسبة لننوه بالأدوار القيمة التي قامت وتقوم بها بعض مؤسسات الحكامة في هذا المجال على رأسها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان .كما ننتهز هده الفرصة لننوه بالمرافعات والمجهودات التي قامت بها الهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني المختصة في مجال الحق في الحصول على المعلومات منذ سنوات . حضرات السيدات والسادة، إن الأسباب الموضوعية لعقد هذا اللقاء الدراسي تكمن في رغبة فرق ومجموعة الأغلبية في الإستماع وفي فتح النقاش على أكبر عدد من المسؤولين والفعاليات والمختصين لطرح بعض الأسئلة التي لها علاقة بمحاور اللقاء على رأسها : – ما مدى مطابقة مشروع القانون 13/31 لمقتضيات الدستور؟ – ما هي رؤية مؤسسات الحكامة على مشروع القانون 13/31؟ – ما هي المعايير الدولية المؤطرة للتشريعات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة؟ – أي دور للجنة حماية المعطيات الشخصية في ضمان الحق في الحصول على المعلومات: مقاربة مقارنة؟ – هل مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات يتطابق مع إلتزامات المغرب إزاء مبادرة الشراكة المفتوحة المعروفة ب(OGP)؟ – هل مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات يتلائم مع إلتزامات المغرب إزاء أجندة الأمم المتحدة لما بعد 2016؟ – أية علاقة ما بين مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات و مشروع قانون الصحافة ؟ – ما هي قراءات ومقاربات المجنمع المدني مع مشروع القانون 13/31 ؟ – أية علاقة ما بين مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 31.13 و مناخ الإستثمار ؟ وأخيرا نأمل جميعا أن نخرج بتصور واضح ومقترحات وتوصيات من أجل من بلورة منظومة قانونية لتأطير هذا الحق وتيسير سبل تطبيقه تطبيقا سليما بما ينسجم ويتطابق مع روح الدستور الجديد للمملكة وكذا مع المعايير الدولية. ومرة أخرى شكرا للجميع … والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.