قانونان جديدان لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب يدخلان حيّز التنفيذ

بعد مصادقة مجلس النواب، بالإجماع، على قانونين يتعلقان بتحسين مناخ الأعمال بالمملكة، نشر هذان النصان، اليوم الاثنين 29 أبريل، بالجريدة الرسمية، ليدخلا بذلك حيز التنفيذ بشكل رسمي. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ومشروع قانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. القانون المتعلق بشركات المساهمة، تتعلق أهدافه الرئيسية بالرفع من مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الرقابة، وتحسين حق المساهمين في الحصول على المعلومة، وتعزيز دور المساهمين في تسيير الشركات. وبخصوص النص الثاني، المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، فالقانون يتوخى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في تعزيز دور الشركاء في تسيير الشركة وتحسين إعلام الشركاء. ويهدف الجديد الذي جاء به هذان النصان، اللذان أشرفت عليهما وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى تعزيز تنافسية المقاولات المغربية وترسيخ الشفافية والحكامة الجيدة بها، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، والتوافق مع الممارسات الدولية، علاوة على تحسين ترتيب المملكة في التصنيفات الدولية. وقد عرف ترتيب المغرب في مجال مناخ الأعمال لسنة 2019، تطورا ملحوظا بعد أن كسب 9 مراكز في ظرف سنة واحدة، وانتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 مقارنة مع السنة السابقة.