وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين سؤالا آنيا للوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول استراتيجية محاربة الرشوة.
وقال الفريق في الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين إن الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة في محاربة الرشوة، ترتكز على دعم قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، لا سيما أن نجاح هذه الاستراتيجية مرتبط باعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة تنخرط فيها جميع القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين.
وطالب الفريق الوزير بالكشف عن نتائج الاستراتيجية المذكورة، وما مدى تقدمها من خلال المؤشرات المتوفرة، حتى الآن.
وقال الأخ مطصفى البكوري رئيس الفريق إن ظاهرة الرشوة تسيء للنموذج التنموي، ولمسار الإصلاح الماضون فيه بكل ثقة، على حد تعبيره.
وأضاف ” أمام غياب الحماس لدى كل الفاعلين في مواجهة الظاهرة وعلى رأسها المواطنات والمواطنين، استراتيجية الحكومة، طموحة، واعدة ومهمة، تحتاج إلى آليات التنزيل السلسة والناجعة نضرب من خلالها على كل المرتشين، والذين يسيئون فيها لمناخ الأعمال داخل الوطن، في مقابل ذلك نكافئ الفئة النزيهة التي تشتغل لبناء الوطن بدون شوشرة”.
في هذا الصدد حذر الأخ البكوري من خطاب التخوين المعمم من طرف، من اعتبرهم “عدميين ومزدوجي الخطاب ومحترفي السياسوية للنيل من كل مؤسسات الدولة، والذي يجب أن نتعبأ جميعا لمحاربته، لأنه ترك لنا الجمود داخل الإدارة”.
وفي السياق ذاته، نوه الأخ البكوري بالتعيين الملكي للسيد محمد بشير الراشدي رئيسا للهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، واعتبر أن هذا التعيين له أكثر من دلالة الهدف منه ضخ دماء جديدة وشابة في مفاصل هذه الهيئة، “لكي تلعب أدوارها للحد من ظاهرة خاصة وأن هذا المسؤول أكد لوسائل الإعلام أن جلالة الملك طلب منه أن يذهب بعيدا في هذا الأمر لما فيه رقي بلادنا وتبوئها المكانة التي تستحق بين الأمم والشعوب”، يضيف الأخ البكوري.
فريق التجمع بمجلس المستشارين يطالب بتنزيل الاستراتيجية الحكومية لمحاربة الرشوة
الأربعاء, 23 يناير, 2019 -00:01
الأكثر قراءة
