في سؤال شفوي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اعتبر جمال الدين العكرود، أن كتابة الضبط تحتل مكانة مهمة في منظومة العدالة، خاصة بعد استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل، والمصادقة على قانون التنظيم القضائي.
وأضاف العكرود أن تأسيس أفق جديد لدى أطر كتابة الضبط، يقتضي إقرار التكوين المناسب في هذا المجال بالتنسيق مع باقي المهن القضائية.
وفي تعقيب لرئيس الفريق، محمد البكوري، عبّر الأخير عن ارتياحه لمنسوب الثقة والهدوء الذي عاد لمحاكم المملكة، والذي كان سببه المباشر هو العمل الدؤوب والوطني الذي قام به وزير العدل، محمد أوجار.
وتابع البكوري : “اشتغلنا معكم داخل هذا المجلس الموقر على تعديل مشروع قانون التنظيم القضائي، توفقنا ولله الحمد في إخراجه بعد إدخال حوالي 97 تعديلا، وهو إنجاز وطني تاريخي مهم سيعطي بكل تأكيد المكانة اللازمة لهذه الهيئة الموقرة، والتي تنتظر منا المزيد من الاهتمام والعناية”.
وأشاد بالقراءة التي أعطتها المحكمة الدستورية لقانون التنظيم القضائي بعد إحالته من طرف وزير العدل، في بادرة وصفها بالشجاعة، داعيا إلى الإسراع بإخراج هذا المشروع في أقرب وقت، والذي سيرقى، حسبه، بمكانة هيئة كتابة الضبط وبالجسم القضائي ككل.




