أكدت فرق الأغلبية النيابية في أشغال الجلسة الأولى في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، التي التأمت أمس الخميس بمجلس النواب، أن مشروع القانون بداية للتنزيل الفعلي للدولة الاجتماعية.
واستندت مواقف الفرق النيابية خلال هذه الجلسة التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى العديد من التدابير والإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية وانعكاساتها السوسيو اقتصادية بشكل خاص.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، أن مشروع قانون المالية الحالي ليس مشروعا عاديا، أو إجراءات مالية وتدبيرية روتينية، “بل هو خيار سياسي كبير في تاريخ هذه الأمة، لكونه يطبق حرفيا توجيهات جلالة الملك في وضع الأسرة في محور كل السياسات العمومية”.
وقال غيات إن العناوين الكبرى للاختيارات الاجتماعية الواضحة فيه، “تعلن دون الكثير من الشرح أن كل المغاربة صار لهم نفس الحق في العيش الكريم في وطنهم، المتمثل في الحق في الصحة والحق في السكن اللائق، والحق في العمل الضامن للكرامة”.
من جهته، أبرز النائب البرلماني أديب بنبراهيم، في كلمة باسم فريق الأصالة والمعاصرة، أن مشروع قانون المالية، ينخرط في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، مشيرا إلى أنه أعطى الأولوية القصوى لتنزيل البرنامج الملكي لإعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، سواء تعلق الأمر بالشروع في صرف المساعدات المالية لفائدة الأسر، والدعم من أجل إعادة بناء المساكن أو ترميمها، أو فيما يتعلق بالتدابير الاستعجالية التي تهم تأهيل القطاعات المتضررة وخاصة التعليم والصحة والتجهيز والفلاحة.
ونوه بنبراهيم بالتدابير الجبائية والجمركية التي يحفل بها مشروع قانون المالية، لافتا إلى أنها جاءت في إطار مواصلة تنزيل مضامين القانون الإطار للإصلاح الجبائي، “حيث أعطى مشروع قانون المالية لهذه السنة الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة”.
بدوره، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، أن مشروع القانون يشكل “لحظة تاريخية حاسمة وغير مسبوقة في طريق ترسيخ الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك”، معتبرا أن الإجراءات التي يحملها هذا المشروع “استثنائية وشجاعة، وستمكن من الانتقال من مرحلة التشخيص وتحديد الأولويات إلى مرحلة الجرأة والتنفيذ والوفاء بالتعهدات”.
وسجل أنه في ما يخص مجال إنعاش التشغيل، جاء مشروع قانون المالية لسنة 2024، بتدابير تروم تعزيز قاعدة الشغل، ومواصلة برنامج “أوراش” ومختلف البرامج النوعية الأخرى كبرنامجي “فرصة” و”انطلاقة” وغيرها.
