أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن متوسط آجال الأداء على مستوى القطاعات الوزارية والمجالات الترابية بلغ حوالي 23 يوما، مقارنة بالأجل القانوني المحدد في 60 يوما.
وأضافت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “احترام الآجال القانونية للأداء في الطلبيات والصفقات العمومية”، أن هذا المتوسط يصل إلى أقل من 38 يوما بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وهو ما يظل بدوره دون السقف القانوني المحدد.
وأبرزت أن الحكومة تعتمد عددا من السياسات العمومية التي تصب في اتجاه تحسين مناخ الأعمال، لافتة إلى أن إشكالية السيولة تظل مطروحة لدى بعض الشركات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد عليها للاستثمار وأداء التكاليف وخلق فرص الشغل.
وأشارت فتاح إلى أن مصالح الخزينة العامة للمملكة تشتغل بشكل متواصل على هذا الصعيد، مضيفة أن الحكومة تواصل مجهوداتها لتسريع وتيرة الرقمنة والمساطر المرتبطة بها دعما للمقاولات.
