قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضا حول الاستعدادات الجارية لاحتضان المغرب للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر 2023، حيث تطرقا إلى المؤهلات التي جعلت البلاد تستضيف هذه اللقاءات، مبرزة أن هذه الاستضافة “هي اعتراف بالتقدم الذي أحرزه المغرب على المستويات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية”.
وأبرزت، خلال العرض الذي قدمته على أنظار مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن المملكة المغربية أرض الترحيب واللقاءات والتحاور حول مواضيع بالغة الأهمية.
وأفادت أن البنية التحتية للبلاد وخبرتها، والاستقرار الذي تتمتع به، وأهمية مبادراتها، جعلت منها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما لمواجهة التحديات العالمية.
وأضافت الوزيرة أن هذه الاستضافة تمثل إقرارا بما يتمتع به المغرب من مرونة في مواجهة الأزمات، والتي تجلت في استجابته للزلزال الأخير الذي ضرب بلادنا.
وقد جرت في الأشهر الأخيرة، استعدادا لاستضافة هذا الحدث، عدة تحضيريات بمشاركة قوية من السلطات المغربية، حيث تم اختيار موقع باب إغلي، الموقع الذي استضاف مؤتمر COP22 وقمة الهجرة عام 2018.
ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 12000 مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك الوزراء المسؤولين عن الاقتصاد و/أو المالية، الرؤساء والمديرون العامون للمؤسسات الدولية القارية أو الإقليمية، القطاع الخاص، الخبراء والأكاديميون، ممثلو المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية، ووسائل الإعلام الوطنية والدولية.
وسيتضمن الحدث عدة أنواع من الاجتماعات والأنشطة (ندوات، مؤتمرات، لقاءات ثنائية، لقاءات متعددة الأطراف، لقاءات تواصلية، أنشطة ثقافية وعلمية).
