دعا أحمد طاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى مواصلة تعزيز الاستثمار المنتج وتطوير فضاءات الاستقبال الاقتصادية، باعتبارهما من المداخل الأساسية لإحداث فرص الشغل وتحسين مؤشرات التشغيل بمختلف جهات المملكة، مشدداً على ضرورة اعتماد مقاربة عملية في تدبير هذا الملف، ترتكز على الأرقام والبرامج المحددة والنتائج الملموسة.
وأوضح طاهري، خلال تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 9 نونبر 2026 بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تقتضي تقديم معطيات دقيقة بشأن الأهداف المسطرة وآجال تنفيذها، متسائلاً عن كيفية احتساب مناصب الشغل المرتبطة بأوراش تنظيم كأس العالم، والتي تقدر بنحو 360 ألف منصب، ضمن الالتزام بإحداث مليون منصب شغل، وعن مصير هذه المناصب بعد انتهاء الأوراش.
وفي هذا السياق، أبرز النائب البرلماني أهمية البناء على المكتسبات التي تحققت خلال الولاية الحكومية السابقة، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة عبأت غلافاً مالياً بقيمة 15 مليار درهم لدعم الاستثمار، وهو ما ساهم، بحسب المعطيات التي استحضرها، في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى خفض معدل البطالة إلى 9.5 في المائة، داعياً إلى أخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار عند تقييم تطور سوق الشغل خلال الولاية الحالية.
كما سلط طاهري الضوء على دور البنيات والفضاءات المخصصة لاستقبال الاستثمارات، من مناطق صناعية وسياحية ومراكز تكنولوجية، في خلق دينامية اقتصادية ومناصب شغل على المستوى الجهوي، مبرزاً أن هذه النتائج تستند إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، وليست مجرد تقديرات أو مواقف سياسية.
وفي هذا الإطار، أشار إلى عدد من المشاريع التي تم إحداثها بمختلف جهات المملكة، من بينها المنطقة الصناعية بويسلان بإقليم مكناس، معتبراً أن توسيع هذه الفضاءات وتعزيز جاذبيتها يشكلان رافعة لدعم الاستثمار المحلي وتوفير فرص الشغل، بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر توازناً وإنصافاً بين مختلف المجالات الترابية.
