أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين بالرباط، خلال ندوة صحفية خصصها الحزب لعرض الحصيلة الحكومية، أن اللقاء يشكل فرصة لتقديم قراءات متعددة للأوراش التي فتحتها الحكومة، في إطار نقاش عمومي قائم على معطيات دقيقة وأرقام مدققة.
وأوضح شوكي أن مثول رئيس الحكومة أمام البرلمان للمرة الثانية لتقديم الحصيلة الحكومية يحمل رسالة مؤسساتية واضحة، تعكس احترام الدستور ومقتضياته، والالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدا عن أي تهرب من المسؤولية.
وأضاف أن عرض الحصيلة في هذه المرحلة المتقدمة يكرس الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن العام، معتبرا أن مناقشة المنجز الحكومي يجب أن تتم في سياق موضوعي ومسؤول، يتيح للمواطنين الاطلاع على ما تحقق من التزامات وبرامج.
وسجل أن الحصيلة الحكومية لا يمكن اختزالها في مجرد إجراءات تدبيرية متفرقة، بل تمثل حزمة من السياسات العمومية المتكاملة ذات الأفق الواضح، والمنسجمة مع التصور الملكي الذي يرتكز على محورين أساسيين، أولهما تعزيز السيادة الوطنية، خاصة في بعدها الاقتصادي وسيادة القرار الوطني، وثانيهما ترسيخ الدولة الاجتماعية من خلال تعميم التأمين الإجباري عن المرض، ودعم السكن، وباقي الأوراش الاجتماعية الكبرى.
وأشار إلى أن الحكومة تمكنت، انطلاقا من هذين الخيارين، من وضع أسس سليمة لتحفيز الاقتصاد الوطني،
وأكد شوكي أن الحكومة تمكنت من وضع هذين المحورين “في السكة الصحيحة” بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني، وتوفير النمو والموارد اللازمة لتمويل هذه المشاريع الكبرى، وتعزيز السيادة في مختلف السياسات العمومية.
وأضاف شوكي أن حكومة عزيز أخنوش لم تركز فقط على تحقيق نتائج ظرفية أو آنية، بل انخرطت في تغيير القواعد التي يقوم عليها التدبير العمومي والاقتصادي، من خلال إصلاحات عميقة تستهدف ضمان الاستدامة وإعادة هيكلة أسس الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
وأوضح أن مؤشرات النمو الاقتصادي تسجل منحى تصاعديا، كما يعرف الاستثمار ارتفاعا متواصلا، إلى جانب القفزات النوعية التي تحققت على مستوى المالية العمومية والميزانية، مبرزا أن الحكومة نجحت في الرفع من الموارد الذاتية للخزينة وتعزيز قدرة الدولة على التمويل دون المساس بالتوازنات الكبرى.
وأكد أن ما تحقق لم يكن نتيجة إجراءات ظرفية، بل ثمرة إصلاحات بنيوية وجبائية ساهمت في تخفيف العبء الضريبي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه التحولات تطلبت تفكيرا جديدا وإبداعا وجرأة سياسية في اتخاذ القرار وتنزيل الإصلاحات.
واعتبر أن النجاح الحقيقي يتمثل في بناء أسس اقتصادية أكثر صلابة، قادرة على ضمان الاستدامة ومواكبة التحولات، بما يعيد تشكيل بنية الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته وقدرته على خلق الثروة وفرص الشغل.
