شبيبة الأحرار تسلط الضوء في جامعتها الصيفية على الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية ورهانات العدالة المجالية

ناقش المشاركون في الورشة السابعة ضمن أشغال الجامعة الصيفية للشبيبة التجمعية، المنظمة تحت عنوان “الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية نحو عدالة مجالية وتنمية مندمجة”، مختلف الرهانات المرتبطة بتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، باعتبارها مقاربة استراتيجية تروم تعزيز العدالة المجالية، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وإرساء تنمية مندمجة تجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، وذلك بمشاركة عمر مورو، رئيس جهة طنج تطوان الحسيمة  وعبد الله غازي، عضو المكتب السياسي للحزب، إلى جانب سيدي أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وأكد المتدخلون أن الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية يترجم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء حكامة ترابية أكثر نجاعة، والانتقال من منطق التدبير القطاعي إلى مقاربة مندمجة تقوم على الشراكة والتنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بمختلف جهات المملكة. وفي هذا السياق، أبرز عمر مورو أن نجاح الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية يقتضي ترسيخ ثقافة جديدة في تدبير المشاريع العمومية، تقوم على التعاون والتنسيق بين المنتخبين والسلطات والفاعلين الترابيين، بدل منطق الاشتغال المنفرد. كما شدد على أن تحقيق تنمية مجالية ناجعة رهين بتكامل أدوار مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم الدولة، والجهات والجماعات الترابية، والقطاع الخاص، والجامعات ومؤسسات البحث العلمي، والمجتمع المدني، إلى جانب المواطنين، باعتبارهم شركاء في إنجاح المشاريع التنموية والاستفادة من ثمارها. من جانبه، أوضح عبد الله غازي أن العدالة المجالية لا تعني إعادة توزيع الإمكانيات على حساب المجالات الأكثر تقدماً، وإنما تقوم على توفير فرص التنمية للمجالات التي تعرف تأخراً، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز تنافسية مختلف الجهات. وأكد أن المقاربة المعتمدة ترتكز على مبدأ الإنصاف المجالي، من خلال تمكين المناطق الأقل استفادة من الإمكانيات الضرورية للحاق بركب التنمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دينامية المجالات التي حققت مستويات متقدمة من النمو. وشكلت الورشة مناسبة للتأكيد على أن الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية يمثل رافعة أساسية لتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، من خلال تعزيز الحكامة الترابية، وتقوية الالتقائية بين مختلف المتدخلين، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، بما يرسخ العدالة المجالية ويواكب الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها المغرب.