وجّه المستشار البرلماني سعيد شاكر سؤالاً شفوياً آنياً حول تنمية الاقتصاد الأزرق، إلى السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، وذلك في إطار تتبع السياسات العمومية المرتبطة بالتنمية البحرية المستدامة.
وأكد المستشار أن الاقتصاد الأزرق، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق النمو وخلق فرص الشغل وضمان الأمن الغذائي والتنمية البيئية، أصبح اليوم مقترناً بشكل وثيق بالتقييم العلمي، خاصة وأنه يرتكز على ركائز استراتيجية تشمل الموانئ، والسياحة البحرية، والطاقات المتجددة، والتنقيب عن الغاز في البحار.
وفي هذا السياق، أبرز أن المملكة، تحت القيادة الملكية، شهدت تدشين عدد من الموانئ الكبرى، إلى جانب الاستعداد لتنزيل برامج طموحة في مجال الطاقات المتجددة، وإجراء أبحاث معمقة بخصوص الموارد الغازية البحرية، بما يعزز تموقع المغرب في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام.
وسجّل المتدخل أن قطاع الصيد البحري حقق خلال سنة 2024 نتائج إيجابية، حيث بلغ الإنتاج السمكي الوطني حوالي 1,1 مليون طن، وساهم في توفير ما يقارب 260 ألف منصب شغل. غير أنه أشار في المقابل إلى عدد من التحديات، من بينها ارتفاع أسعار الأسماك، رغم توفر المغرب على إمكانيات إنتاجية مهمة، داعياً إلى التصدي لظاهرة المضاربة، وتثمين المنتوج السمكي، خاصة السردين، إلى جانب تحديث وسائل الصيد وتشجيع اعتماد الطرق العصرية، وتحسين ظروف عمل مهنيي القطاع.
وفي جوابها، أكدت السيدة زكية الدريوش التزام كتابة الدولة بالتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى التفعيل الأمثل والجاد لآليات التنمية المستدامة لسواحل المملكة، وتعزيز اقتصاد أزرق شامل ومستدام.
وأوضحت أن برنامج التنمية الاقتصادية للاقتصاد الأزرق يشكّل محركاً جديداً تم إحداثه بشراكة مع البنك الدولي، ويهم ثمانية قطاعات إدارية، ويرتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وخلق فرص الشغل، وحماية الموارد الطبيعية.
كما أبرزت مساهمة كتابة الدولة في دعم المحميات البحرية من خلال تحديد ثماني محميات، إلى جانب تشجيع تربية الأحياء المائية، وتنظيم الصيد الترفيهي، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى ضمان استدامة الثروة البحرية وتحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
