قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عرضا مفصلا أمام البرلمان تضمن قراءة شاملة لتحولات الاقتصاد الوطني في سياق دولي يتسم بـ“زمن اللايقين”، مؤكدا أن المغرب استطاع مواجهة التحديات العالمية بمنطق الفعل والاستباق بدل التردد والانتظار، وهو ما مكن من تعزيز صمود الاقتصاد الوطني وتحقيق دينامية إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية، رغم الاضطرابات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتقلبات الاقتصاد العالمي..
وفي صلب هذا التحول، توقف رئيس الحكومة عند ميثاق الاستثمار الجديد باعتباره رافعة استراتيجية لإعادة تشكيل جاذبية الاقتصاد الوطني، حيث أرسى أسس هوية استثمارية قائمة على الثقة والنجاعة.
وأبرز في هذا السياق تسجيل ارتفاع مهم في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي انتقلت من 32.5 مليار درهم سنة 2021 إلى 56 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة تناهز 73 في المائة، إضافة إلى مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات على 381 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تصل إلى 581 مليار درهم، من المنتظر أن تساهم في خلق حوالي 245 ألف منصب شغل.
كما شدد عزيز أخنوش على أن الحكومة تولي أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها تشكل 90 في المائة من النسيج الاقتصادي، من خلال آليات دعم وتمويل مبتكرة تعزز اندماجها في الدورة الإنتاجية.
وفي محور آخر ذي بعد استراتيجي، أبرز عزيز أخنوش أن الحكومة جعلت من الأمن المائي والطاقي أولوية سيادية، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالإجهاد المائي والتحول الطاقي العالمي.
وكشف في هذا الإطار عن رفع الغلاف المالي للبرنامج الوطني للماء إلى 143 مليار درهم، مع تسريع وتيرة مشاريع تحلية مياه البحر التي بلغت طاقتها الإنتاجية 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025، في أفق بلوغ 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030 لتغطية حوالي 60 في المائة من حاجيات الماء الصالح للشرب.
أما على المستوى الطاقي، فقد سجل رئيس الحكومة تقدما مهما في مجال الانتقال الطاقي، حيث بلغت حصة الطاقات المتجددة 46.1 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني، إلى جانب إطلاق مشروع “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر الذي استقطب استثمارات تقدر بـ43 مليار دولار، موزعة على ثمانية مشاريع كبرى، بما يعزز موقع المملكة كفاعل محوري في التحول الطاقي العالمي، ويكرس توجهها نحو اقتصاد مستدام قائم على السيادة والابتكار.
