خلال جلسة المساءلة الشفوية بمجلس المستشارين، انصبت جل التدخلات خلال المحور الأول المتعلق بمحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة، حول الاستراتيجية الحكومية في هذا المجال والتدابير المستعجلة التي من شأنها الحد من الفساد في المغرب، بالاضافة إلى مصير تقارير المجلس الأعلى للحسابات. كما أكد جل المستشارين على أن هناك حيف في التعامل مع الطبقة الفقيرة خاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، ما جعل أحد المستشارين يطلق عليها حكومة الزيادة بامتياز.
أما المحور الثاني، الذي خصص لموضوع الأزمة المالية والاقتصادية، فقد دعا المتدخلون من خلاله إلى اعتماد اجراءات قادرة على تقوية الاقتصاد الوطني ودعم السياحة كرافد اقتصادي مهم. وفي هذا الصدد قال السيد أحمد بنيس، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الودائع البنكية تقلصت بنسبة عشرين في المائة في الثلاثة أشهر الأخيرة ، والاستثمارات الداخلية والخارجية تقلصت بنسبة مهولة ، وذلك راجع بالأساس إلى جو انعدام الثقة السائد في الحقل الاقتصادي الذي يساهم في تفاقم المشاكل الاجتماعية . كما أضاف نفس المستشار أن العجز التجاري المغربي ارتفع بنسبة 34،5 في المائة خلال الأربعة أشهر الأولى للسنة الحالية بسبب ارتفاع الواردات ب 14،9 في المائة، فيما استقرت الصادرات في نفس مستوى الفترة ذاتها من السنة الماضية. كما قدم السيد بنيس مجموعة من الأرقام حول تدهور سعر الأورو وما له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.
كما تساءل السيد أحمد بنيس خلال تدخله عن الإجراءات المستعجلة المتخذة من أجل استرجاع الثقة إلى الحقل الاقتصادي، كما طالب من رئيس الحكومة تفسير التقليص في الودائع البنكية إلى حدود 20 % في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ومعرفة سياسة وإبداع الحكومة في المجال الاقتصادي لمعالجة العجز التجاري.
ومن جهته أوضح السيد حبيب لعلج خلال تعقيبه، أن العمل الحكومي لا يتميز بالابتكار والإبداع، واعتبرها حكومة تعيش اليوم بيومه.
أما فيما يتعلق بموضوع الانتخابات الجماعية فقد طالب الفريق التجمعي رئيس الحكومة بتحلي شجاعة الإعلان على أجندة رسمية واضحة ومضبوطة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، وإعادة النظر في نمط الاقتراع والتقطيع الترابي ووضع لوائح انتخابية جديدة.
