إن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار المجتمع يومه، في إطار اجتماعاته الأسبوعية العادية، وبعد مناقشة سياسية تحليلية عميقة لمختلف النقط الواردة في جدول أعماله، فإنه :
أولا: بخصوص القضية الوطنية الأولى، وبعد استعراض المكتب السياسي لتفاعلاتها، ووقوفه الصارم ضد أي تشويش ولو اتخذ مظهرا حقوقيا من شأنه الالتفاف على المقترح المغربي الرامي إلى إقامة حكم ذاتي بهذه الربوع، وما قد يترتب عن هذا الالتفاف من انحرافات وخيمة قد تعصف بأمن واستقرار المنطقة، أبدى المكتب السياسي استغرابه وقلقه من الغياب التام للحكومة في تدبير هذا الملف، وافتقادها للمبادرة إن على المستوى الداخلي أو في رحاب المحافل الدولية .
ثانيا: يعلن عن تضامنه المطلق مع أسرة القضاء بكافة مكوناتها على خلفية الاصطدامات الحاصلة بينها وبين الوزارة الوصية، مبديا أسفه إلى ما ألت إليه الأوضاع والناتجة بالأساس عن غياب ثقافة الحوار والانفتاح لدى الوزارة في تعاملها مع مطالب وانتظارات أسرة القضاء، وعدم وضوح إستراتيجية إصلاح منظومة العدالة الذي لا ينتظر سوى تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة .
ثالثا : بخصوص زيارة رئيس الوزراء التركي لبلادنا، أبدى المكتب السياسي أسفه العميق من الارتباك في التنظيم، والغياب في التنسيق، والارتجال في الإعداد، بل واختزال الدولة في الحزب الأغلبي وهي كلها مظاهر جعلت هذه لزيارة لا ترقى إلى مستولى العلاقات الطيبة والقوية التي تجمع الشعبين المغربي والتركي مستحضرا في هذا الإطار نجاح الزيارة الأولى لرئيس الوزراء التركي سنة 2005، وما انتهت إليه من توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة .
رابعا: وفيما يتعلق بالوضعية الاقتصادية، والمالية التي تعيشها بلادنا، وبعد استعرض مختلف أوجه تراجعاتها وتدني مؤشراتها بشكل خطير وكارثي سينعكس سلبا على السنة المالية، والاقتصادية 2014، أبدى المكتب السياسي خيبة أمله في عجز الحكومة الواضح في مواجهة هذه الوضعية بما يلزم من الشجاعة والجرأة السياسية وبما يلبي الحاجيات الأساسية للشعب المغربي، وإنشغالها السياسوي بملاسنات هامشية والإدلاء بتصريحات مجانية، ورفع شعارات فضفاضة للإصلاح دون تقديم أي إجراءات عملية لترجمة هذه الشعارات إلى مبادرات ملموسة.
والسلام
المقر المركزي
