عقد المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار،اجتماعه الأسبوعي ليوم الثلاثاء 26 يوليوز 2016،من اجل تدارس عدد من القضايا المتصلة بالاستعدادات الجارية لخوض معركة الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر المقبل،لاسيما فيما يخص حصيلة عمل لجنة الترشيحات الحزبية.
كما وقف الاجتماع عند الجدل الدائر حول تجزئة سكنية بالرباط،تم إحداثها قبل أزيد من 20 سنة وسجل ما يلي:
-ينوه أولا بيقظة الجسم الإعلامي، ومواقع التواصل الاجتماعي المهنية منها، في تتبع قضايا الشأن العام والتفاعل معها.
-ومن الناحية المبدئية، فان أي جدل سياسي أو إعلامي مهما كانت خلفياته ومراميه، يستوجب التوضيح مادام الموضوع المجادل فيه لا يكتسي طابعا سريا، وتم في إطار مساطر وضوابط قانونية وتنظيمية.
-يميز بين المطلب المشروع لأي كان في معرفة الحقيقة بكل شفافية، في إطار المساءلة التي يضمنها الدستور، وبين عمليات التشهير الممنهجة،وبسوء نية التي تستهدف النيل من سمعة الأشخاص، لا سيما إذا كانوا موظفين عموميين مشهود لهم بالكفاءة والفعالية، وكذا المس بمؤسسات الدولة وهيبتها.
-يؤكد أن رئيس الحكومة،الذي ينيط به الدستور رئاسة الإدارة،مطالب بتفعيل الوسائل القانونية والتنظيمية الموضوعة رهن إشارته، من اجل البحث في ملابسات هذا الموضوع المثار وتصحيح الاختلالات حين وقوعها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة،وتنوير الرأي العام بشأنها.
المقر المركزي
