عقد الفريقان التجمعيان بالبرلمان إجتماعا مشتركا استثنائيا يومه الخميس 10 مارس 2016، خصص لتتبع والتداول حول كافة المعطيات والحيثيات المتعلقة بالمتابعات القضائية الإنتقائية التي طالت بعض قيادييه ومناضليه، وتوقف عند السياق العام الذي جاءت فيه هذه المتابعات، والتي شابتها إختلالات منذ البداية تدفع إلى التساؤل حول الجهة التي حركت أصلا ملف المتابعات، وذلك بالإعلان عن أسماء المتابعين على وسائل الإعلام قبل عرض الملفات على أنظار القضاء.
والتساؤل حول المعايير التي إعتمدت لإنتقاء 26 متابعة من ضمن عشرات الآلاف من المشاركين في العملية الإنتخابية؛
والتساؤل أيضا حول الغاية من التشهير بأسماء المتابعين في خرق سافر لمبدأ سرية التحقيق وقرينة البراءة.
كما توقف الإجتماع مطولا عند خلفيات هذه المتابعات، والتي قد تمس بشكل مباشر المؤسسات السياسية في البلاد، وتمس بمصداقية وجدية النموذج الديمقراطي المغربي الذي لا رجعة فيه، كما قد تمس أيضا بأحد أركان المحاكمة العادلة.
وبعد إستماع الفريقان لمختلف المعطيات المتوفرة، ولمختلف المداخلات والنقاشات التي صاحبتها حول الموضوع، خلص الإجتماع إلى النقط التالية:
– يعبرون عن ثقتهم واعتزازهم بنزاهة القضاء المغربي ورجالاته، وذلك بقدر ثقتهم في نزاهة وإستقامة القياديين المتابعين الذين لهم من الأدلة ما يكفي لإثبات براءتهم خلال درجات التقاضي المقبلة؛
– يعلن أعضاء الفريقان تضامنهم المطلق مع الإخوة القياديين المتابعين، إنطلاقا من قناعتهم الراسخة بنزاهتهم، وإستقامتهم؛
– يثمنون مضامين بيان المكتب السياسي في الموضوع الصادر يوم 7 مارس 2016؛
– يدينون بقوة الهجمات المتوالية التي يتعرض لها الحزب بمختلف هياكله؛
وقد قرر الفريقان ترك اجتماعهما مفتوحا لتتبع المستجدات في هذا الملف البالغ الأهمية.
وفي الأخير، فإن الفريقان يدعوان إلى رص الصفوف، وإلى التعبئة المستمرة لصد كل الهجمات التي يتعرض لها الحزب ومناضلوه، والتي تهدف إلى النيل من سمعته وتاريخه. وأن هذه الهجمات لن تزيد المناضلين إلا قوة وعزيمة وتماسكا وهم يستعدون للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة. 
عقد الفريقان التجمعيان بالبرلمان إجتماعا مشتركا استثنائيا يومه الخميس 10 مارس 2016، خصص لتتبع والتداول حول كافة المعطيات والحيثيات المتعلقة بالمتابعات القضائية الإنتقائية التي طالت بعض قيادييه ومناضليه، وتوقف عند السياق العام الذي جاءت فيه هذه المتابعات، والتي شابتها إختلالات منذ البداية تدفع إلى التساؤل حول الجهة التي حركت أصلا ملف المتابعات، وذلك بالإعلان عن أسماء المتابعين على وسائل الإعلام قبل عرض الملفات على أنظار القضاء.
والتساؤل حول المعايير التي إعتمدت لإنتقاء 26 متابعة من ضمن عشرات الآلاف من المشاركين في العملية الإنتخابية؛
والتساؤل أيضا حول الغاية من التشهير بأسماء المتابعين في خرق سافر لمبدأ سرية التحقيق وقرينة البراءة.
كما توقف الإجتماع مطولا عند خلفيات هذه المتابعات، والتي قد تمس بشكل مباشر المؤسسات السياسية في البلاد، وتمس بمصداقية وجدية النموذج الديمقراطي المغربي الذي لا رجعة فيه، كما قد تمس أيضا بأحد أركان المحاكمة العادلة.
وبعد إستماع الفريقان لمختلف المعطيات المتوفرة، ولمختلف المداخلات والنقاشات التي صاحبتها حول الموضوع، خلص الإجتماع إلى النقط التالية:
– يعبرون عن ثقتهم واعتزازهم بنزاهة القضاء المغربي ورجالاته، وذلك بقدر ثقتهم في نزاهة وإستقامة القياديين المتابعين الذين لهم من الأدلة ما يكفي لإثبات براءتهم خلال درجات التقاضي المقبلة؛
– يعلن أعضاء الفريقان تضامنهم المطلق مع الإخوة القياديين المتابعين، إنطلاقا من قناعتهم الراسخة بنزاهتهم، وإستقامتهم؛
– يثمنون مضامين بيان المكتب السياسي في الموضوع الصادر يوم 7 مارس 2016؛
– يدينون بقوة الهجمات المتوالية التي يتعرض لها الحزب بمختلف هياكله؛
وقد قرر الفريقان ترك اجتماعهما مفتوحا لتتبع المستجدات في هذا الملف البالغ الأهمية.
وفي الأخير، فإن الفريقان يدعوان إلى رص الصفوف، وإلى التعبئة المستمرة لصد كل الهجمات التي يتعرض لها الحزب ومناضلوه، والتي تهدف إلى النيل من سمعته وتاريخه. وأن هذه الهجمات لن تزيد المناضلين إلا قوة وعزيمة وتماسكا وهم يستعدون للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة. الأكثر قراءة
