أبرز وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بوسعيد خلال حفل افتتاح ورشة دولية حول الاستثمار العمومي الناجع من أجل تنمية ترابية مدمجة ومستدامة بالمغرب أن المشاورات حول المبالغ الضخمة للاستثمار العمومي تقود غالبا الى فتح نقاش حول أثرها على المديونية.
وأضاف “بدون مديونية لم نكن لننجز عدة مشاريع مهيكلة وبنيات أساسية مثل الطرق السيارة والموانئ”. وأشار إلى أن القسط الأكبر من هذه المديونية يقع على عاتق المؤسسات العمومية، مسجلا أن خمسة مؤسسات تمثل 80 في المائة من المديونية.
وتطرق الوزير إلى مؤشر “إكور” (المعامل الهامشي للرأسمال) الذي يقيس فعالية استخدام الرأسمال، مضيفا أن المغرب يتموقع أعلى من ست وحدات مع العلم أن مؤشر “إكور” ضعيف يرادف استخداما فعالا للموارد من حيث الرأسمال والاستثمار.
من جهة أخرى، أعلن بوسعيد أن وزارته والبنك العالمي بصدد وضع نظام “مشروع تدبير الاستثمار” الذي يتيح ترتيب الاستثمارات حسب الأولوية بحسب تأثيرها على النمو.
وتروم هذه الورشة، التي تنظم من قبل مصالح رئاسة الحكومة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، الإعداد لانضمام المغرب الى توصية هذه المنظمة حول الاستثمار العمومي الفعال.
وتشكل هذه التوصية أحد محاور الحوار بين المغرب والمنظمة حول سياسات التنمية الترابية.
وشارك في هذه الورشة، فضلا عن ممثلي وخبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومصالح رئاسة الحكومة، ممثلو مختلف الفاعلين في مجالات الاستثمار العمومي والتنمية الترابية (القطاعات الوزارية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الجماعات الترابية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكالات التنمية الجهوية وانعاش الاستثمار).
وتمحور برنامج هذه الورشة حول ثلاث جلسات تناولت “ترتيب أولويات الاستثمار العمومي” و”تمويل الاستثمارات العمومية الترابية” و”تنسيق الاستثمارات العمومية بين القطاعات والمستويات الحكومية لتعزيز فعاليتها”.
