وجّه محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً شفوياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول وضعية تهيئة وتأهيل مطارح النفايات، وذلك في سياق تقييم حصيلة البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها (2008–2022).
وأكد بن فقيه أن هذا البرنامج، الذي رُصد له غلاف مالي مهم بلغ حوالي 43 مليار درهم، كان يهدف بالأساس إلى تأهيل وتوحيد مطارح النفايات، عبر إحداث مطارح مراقبة تستجيب للمعايير البيئية والصحية، والانتقال من المطارح المفتوحة وغير المحروسة إلى نموذج مستدام يحفظ صحة المواطنين والبيئة.
وفي هذا الإطار، أشار المتحدث إلى وضعية عدد من الأقاليم، من بينها إقليم أزيلال، مبرزاً أن هذا الورش البيئي الاستراتيجي يطرح اليوم أسئلة جوهرية حول مدى تحقيق الأهداف المسطرة، خاصة في ظل التفاوتات المجالية وإكراهات التنزيل العملي على مستوى عدد من الجماعات الترابية.
وفي المقابل، سجل بن فقيه بروز تجارب وطنية واعدة في مجال تدبير وتثمين النفايات، من بينها تجربة مطرح أم عزة بالرباط، الذي أصبح ينتج مادة الوقود البديل (CSR)، وتجربة مدينة مكناس في معالجة عصارة النفايات، فضلاً عن التجربة الرائدة التي تعرفها مدينة أكادير في مجال جمع وتدبير النفايات.
وأوضح المستشار البرلماني أن استمرار الإشكالات المرتبطة بتدبير بعض الجماعات، وضعف الفرز من المصدر، وعدم تعميم تثمين النفايات، يفرض اليوم فتح نقاش مسؤول حول تقييم شامل للبرنامج الوطني، والانتقال إلى حلول مبتكرة تقوم على عزل النفايات حسب نوعها، واستغلال العصارة، وتعزيز الحكامة الترابية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويساهم في تحسين جودة عيش المواطن.
