دعا محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تعقيبه على جواب وزير الشباب والثقافة والاتصال، حول موضوع مراكز حماية الطفولة، إلى ضرورة تسريع إخراج الإطار القانوني لمراكز حماية الطفولة والرفع من عددها.
في هذا الصدد، قال بن فقيه إن الوزارة اتخذت خطوة جريئة وتاريخية بتخليها التلقائي عن تدبير هذه المراكز، وهو المجال الذي ظل لسنوات طويلة تحت إشرافها المباشر، معتبراً أن هذا القرار يعكس تحولاً استراتيجياً نحو التوحيد والالتقائية في السياسات العمومية.
وأوضح المستشار أن ملف الطفولة في المغرب يعيش إشكالات حقيقية تتجسد في تزايد حالات الأطفال في وضعية صعبة، سواء تعلق الأمر بالأحداث المعروضين على المحاكم أو الأطفال المتخلى عنهم أو المهمَلين، مشيراً إلى أن هذه الوضعية تستوجب تفعيل الإطار القانوني الجديد الذي من شأنه أن يوفر الحماية والرعاية لهؤلاء الأطفال ويضمن حقوقهم داخل الأسرة والمجتمع.
وشدد على أن الأسرة المغربية أصبحت اليوم في وضع حرج أمام تحديات العصر والتغيرات الاجتماعية، مؤكداً أن وسائل التواصل الاجتماعي، ساهمت في خلخلة التوازن الأسري، وجعلت الآباء والأمهات في حيرة من أمرهم في كيفية تربية أبنائهم وتحملهم للمسؤولية.
ودعا المستشار إلى تسريع إخراج الإطار القانوني الخاص بمراكز حماية الطفولة، والتعامل بجدية ومسؤولية مع المرحلة الانتقالية التي تسبق تطبيقه، مشيراً إلى أن هذا الورش يمثل نموذجاً رائداً للالتقائية بين مختلف الفاعلين والمؤسسات في مجال حماية الطفولة وصيانة الأسرة المغربية.
وختم كلمته بالتأكيد على أن النقاش حول هذا الموضوع ينبغي أن يرتكز على الموضوعية والمسؤولية الجماعية بعيداً عن الحسابات الضيقة، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الطفولة المغربية وبنواة المجتمع الأساسية، وهي الأسرة.
