بعد تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان، خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش مباشرة إلى المغاربة عبر شريط تواصلي مطول تجاوزت مدته 25 دقيقة، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التواصل الحكومي بالمغرب، سواء من حيث جودة الإنتاج أو من حيث طريقة مخاطبة الرأي العام بلغة مباشرة وبأسلوب مبسط يستعرض أبرز الأوراش والإصلاحات التي باشرتها الحكومة خلال خمس سنوات من الولاية الحكومية.
الشريط، الذي عنونه “بخطوة كبيرة” تم تصويره وإخراجه باحترافية عالية، عكس توجها جديدا في التواصل المؤسساتي قائما على تقريب المعلومة من المواطن، وربط المسؤولية الحكومية بواجب التوضيح والتفسير والتواصل المباشر مع المغاربة، كما حمل رسائل سياسية وتدبيرية واضحة تؤكد حرص الحكومة على تقديم حصيلتها للرأي العام بكل شفافية، بعيدا عن لغة الأرقام الجافة، ولكن عبر سرد مبسط يربط الإصلاحات بأثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي محور الحماية الاجتماعية، أكد أخنوش أن الحكومة نجحت في تنزيل واحد من أكبر الأوراش الاجتماعية في تاريخ المغرب، بعدما انتقلت التغطية الصحية من نظام كان يقتصر على فئات محدودة إلى منظومة شاملة تضمن اليوم استفادة ملايين المغاربة، خاصة العمال غير الأجراء والحرفيين وأصحاب المهن الحرة، من التأمين الإجباري عن المرض “AMO”، مبرزا أن الدعم الاجتماعي المباشر أصبح اليوم واقعا ملموسا لفائدة ملايين الأسر، من خلال مساطر رقمية مبسطة ودعم شهري يتراوح بين 500 و1350 درهما، مع دعم إضافي للأسر التي تضم أطفالا في وضعية إعاقة، بما يعزز الكرامة الاجتماعية ويكرس العدالة المجالية والاجتماعية.
وفي قطاع الصحة، استعرض رئيس الحكومة حجم الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لمعالجة اختلالات تراكمت لعقود، مشيرا إلى إعادة تأهيل حوالي 1400 مركز صحي للقرب وإطلاق برنامج لتأهيل 1600 مركز إضافي، إلى جانب تعزيز العرض الاستشفائي الجامعي عبر رفع عدد المستشفيات الجامعية من 5 إلى 8 مؤسسات، مع مواصلة إنجاز مستشفيات جديدة بعدد من الجهات، كما توقف عند الإصلاحات المرتبطة بالموارد البشرية الصحية، خاصة تقليص مدة تكوين الأطباء إلى ست سنوات والرفع من عدد المقاعد البيداغوجية لتحسين الخصاص المسجل في الأطر الطبية وشبه الطبية.
أما في محور التعليم، فقد أكد أخنوش أن الحكومة وضعت إصلاح المدرسة العمومية في صلب أولوياتها، من خلال إطلاق نموذج “مدارس الريادة” القائم على مقاربات تربوية حديثة والدعم المخصص للتلاميذ واعتماد الوسائل الرقمية لتحسين التعلمات الأساسية. مبرزا المجهود المبذول لتوسيع البنية التحتية التعليمية بالعالم القروي ومحاربة الهدر المدرسي، إلى جانب تسوية الوضعية المهنية والمادية للأساتذة عبر زيادات في الأجور وتوحيد الحقوق الوظيفية، في إطار رؤية تروم تعميم نموذج الريادة وتعزيز التعليم الأولي باعتباره أساس جودة المنظومة التعليمية.
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، شدد رئيس الحكومة على أن الظرفية الدولية الصعبة، المرتبطة بالأزمات والحروب والتقلبات المناخية، فرضت تحديات كبيرة على مختلف الدول، غير أن الحكومة حرصت على حماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر مواصلة دعم المواد الأساسية من خلال صندوق المقاصة الذي بلغت اعتمادات دعمه 135.6 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص 17 مليار درهم للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، مشيرا إلى مواصلة دعم مهنيي النقل خلال فترات ارتفاع أسعار المحروقات، وإطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن الذي استفاد منه إلى حدود اليوم أكثر من 96 ألف مواطن، فضلا عن الزيادات المهمة التي عرفها الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وتحسين أجور فئات واسعة من الموظفين والأساتذة والأطباء والمتقاعدين.
وفي محور الماء، أكد أخنوش أن الحكومة واجهت تحديات الجفاف والإجهاد المائي بحلول استعجالية وهيكلية، أبرزها إنجاز مشروع الربط بين الأحواض المائية الذي مكن من نقل فائض مياه حوض سبو نحو أبي رقراق لضمان التزود بالماء الشروب لفائدة ملايين المواطنين، إلى جانب تسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر بعدد من المناطق، في إطار رؤية استباقية لضمان الأمن المائي للمملكة.
وبخصوص الاستثمار والاقتصاد الوطني، أبرز رئيس الحكومة أن الحكومة رفعت وتيرة الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم سنة 2026، مع إطلاق صيغة جديدة لميثاق الاستثمار تمنح وضوحا وتحفيزات أكبر للمستثمرين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية والمناطق التي تحتاج إلى فرص شغل، موضحا أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت خلال خمس سنوات على مشاريع من المرتقب أن تخلق حوالي 245 ألف منصب شغل، فيما تم إحداث 850 ألف منصب شغل غير فلاحي بين سنتي 2021 و2025، بالتوازي مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات الصناعية وتحول المغرب إلى أول منتج للسيارات بالقارة الإفريقية بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون مركبة سنويا.
وفي قطاع الفلاحة، أشار أخنوش إلى أن الحكومة واصلت تنزيل البرامج الرامية إلى تعزيز السيادة الغذائية وتوسيع المساحات المسقية، التي بلغت 246 ألف هكتار خلال السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني في ظل تداعيات سنوات الجفاف المتتالية.
أما في قطاع السياحة، فقد أكد رئيس الحكومة أن المخطط الاستعجالي الذي أطلقته الحكومة بعد جائحة كورونا، إلى جانب خارطة الطريق السياحية 2023-2026، مكنا القطاع من استعادة ديناميته بسرعة، وتحقيق أرقام قياسية متواصلة، مع إحداث حوالي 92 ألف منصب شغل في ظرف ثلاث سنوات، بما يعكس تعافي القطاع واستعادة المغرب لمكانته كوجهة سياحية دولية.
