أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، أن المؤشرات الاقتصادية الوطنية تعكس دينامية إيجابية قائمة على معطيات دقيقة صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، مشددا على أن أرقام النمو المتداولة لا تخضع لتأويلات متباينة بقدر ما تعكس واقعا اقتصاديا متماسكا.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، أن مختلف التقارير، سواء الصادرة عن بنك المغرب أو المندوبية السامية للتخطيط أو المؤسسات الدولية، تتقاطع حول نفس التوجه العام، ما يعكس، حسب تعبيره، انسجاما في قراءة وضعية الاقتصاد الوطني وغياب أي تضارب في المعطيات الأساسية المرتبطة بمعدل النمو.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تتعامل مع هذه المؤشرات بـ”كثير من الحذر والتواضع”، مبرزا أن الاقتصاد الوطني سجل خلال السنوات الأخيرة تطورا تدريجيا، حيث انتقل معدل النمو من 1.8% سنة 2022 إلى 3.7% سنة 2023، ثم إلى 4.4% سنة 2024، مع توقعات ببلوغ 4.9% خلال سنة 2025، في أفق إمكانية الوصول إلى حوالي 5.2% خلال سنة 2026.
وأضاف بايتاس أن هذا المسار التصاعدي يعكس نجاعة الاختيارات الحكومية في مجال تحفيز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تراكم النتائج الإيجابية في عدد من القطاعات، من بينها الفلاحة والسياحة والاستثمار، يساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أبرز أن أداء القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الفلاحي الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً في القيمة المضافة، إضافة إلى الانتعاش القوي الذي يعرفه قطاع السياحة، كلها مؤشرات تؤكد – حسب تعبيره – قوة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة.
كما شدد بايتاس على أن ارتفاع الناتج الداخلي الخام الوطني من حوالي 140 مليار دولار إلى ما يفوق 170 مليار دولار يعكس حجم التحول الذي يشهده الاقتصاد الوطني، معتبرا أن هذا التطور لا يمكن أن يكون إلا نتيجة مباشرة لمعدلات نمو تراكمية متواصلة.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن معدل النمو التراكمي خلال الفترة ما بين 2021 و2026 يُقدّر في حدود 4.7%، معتبراً أن هذه الحصيلة تجعل من الحكومة الحالية من بين أكثر الحكومات تحقيقاً لمعدلات النمو في السنوات الأخيرة، في إطار رؤية اقتصادية تقوم على الاستمرارية وتعزيز الاستقرار.
