قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الأسبوعية التي أعقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي إن الحكومة واصلت تعزيز منظومة دعم قطاع النقل في ظل التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، موضحا أن الهدف من هذا الدعم هو حماية المواطنين وضمان بقاء تكاليف النقل في مستوياتها الطبيعية، سواء في النقل الحضري أو نقل البضائع.
وأوضح الوزير أن الدعم لا يقتصر على مصلحة مهنيي القطاع فقط، بل يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت الرقمنة الكاملة للبرنامج لتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها، وضمان الشفافية واستهداف المستفيدين الفعليين.
وأضاف أن الأرقام المسجلة حتى 25 مارس 2026 تعكس حجم الاستفادة من البرنامج، حيث بلغ عدد طلبات النقل الخاصة بالبضائع لحساب الغير حوالي 18,871 طلبا، استفادت منها 45,515 مركبة، فيما بلغ إجمالي الطلبات على مستوى جميع أنواع النقل 67,951 طلبا، شملت 95,660 مركبة.
وأكد الوزير أن الحكومة ستواصل دراسة هذه المعطيات لضمان تسيير الدعم بطريقة فعالة، مع الالتزام بمواصلة دعم المهنيين في القطاع والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يعزز دور الحكومة في حماية الاقتصاد الوطني وتلبية حاجيات المواطنين في ظل الظروف الدولية المعقدة.
