انتخب الأخ عمر مورو رئيساً لجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، بإجماع رؤساء الغرف المهنية الجهوية، اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر.
وقال الأخ مورو عقب انتخابه، إن أولوية العمل في جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات تتجلى في تنزيل البرنامج التعاقدي الخاص بها، بشكل يحترم الجدولة الزمنية، ويحترم المشاركة الفاعلة لجميع الغرف بالجهات.
وشدد الأخ مورو أن جامعة الغرف تلعب دورا محوريا في تنسيق العمل بين مختلف الغرف الجهوية، مما يساهم لا محالة في حل مشاكل المرافق المرتبطة بها، والمنتسبين إليها.
وتابع قائلا “نحن عازمون اليوم على تغيير مقاربة العمل من مقاربة مطلبية تقليدية الى مقاربة جديدة قوامها يعتمد على تبني فلسفة المشاريع وتحسين أداء الغرف والقبول بمنطق المنافسة، لأننا واثقون من قدرة المنتخبين و كوادرنا الادارية في رفع هذا التحدي، وتغيير الصورة النمطية لدى منتسبي الغرف، عبر تحسين الخدمات، ودعم التسويق، وتطوير الأداء، إذ تظل غايتنا الأولى كمهنيين هي المساهمة في تعزيز المسار التنموي للمغرب عملا بالتوجيهات الملكية السامية”.
ويرى الأخ مورو أن الغرف المهنية بالمغرب مطالبة بإدماج ومواكبة وتأهيل المقاولة المغربية، في شتى تخصصاتها، وذلك وفقاً لصلاحياتها الدستورية والقانونية.
واسترسل الأخ مورو ” هناك إرادة حقيقية لدى الوزارة الوصية بالدفع بمسار تأهيل الغرف بمنظور شمولي متكامل وبإشراك جميع الفرقاء والمتدخلين ويتجلى الأمر في تحسين حكامة الفرف وتأهيل مواردها البشرية مرورا بتجويد الخدمات وإعادة النظر في طريقة تدبير الغرف بما يخدم المنتسبين بشكل مباشر و ثم من خلال تمكين الغرف من القيام بمشاريعها الخاصة بفضل آلية للتمويل تضمن المنافسة الايجابيةً و تحض على العمل و الجدية و التجديد”.
وشدد الأخ مورو أن جامعة الغرف تلعب دورا محوريا في تنسيق العمل بين مختلف الغرف الجهوية، مما يساهم لا محالة في حل مشاكل المرافق المرتبطة بها، والمنتسبين إليها.
وتابع قائلا “نحن عازمون اليوم على تغيير مقاربة العمل من مقاربة مطلبية تقليدية الى مقاربة جديدة قوامها يعتمد على تبني فلسفة المشاريع وتحسين أداء الغرف والقبول بمنطق المنافسة، لأننا واثقون من قدرة المنتخبين و كوادرنا الادارية في رفع هذا التحدي، وتغيير الصورة النمطية لدى منتسبي الغرف، عبر تحسين الخدمات، ودعم التسويق، وتطوير الأداء، إذ تظل غايتنا الأولى كمهنيين هي المساهمة في تعزيز المسار التنموي للمغرب عملا بالتوجيهات الملكية السامية”.
ويرى الأخ مورو أن الغرف المهنية بالمغرب مطالبة بإدماج ومواكبة وتأهيل المقاولة المغربية، في شتى تخصصاتها، وذلك وفقاً لصلاحياتها الدستورية والقانونية.
واسترسل الأخ مورو ” هناك إرادة حقيقية لدى الوزارة الوصية بالدفع بمسار تأهيل الغرف بمنظور شمولي متكامل وبإشراك جميع الفرقاء والمتدخلين ويتجلى الأمر في تحسين حكامة الفرف وتأهيل مواردها البشرية مرورا بتجويد الخدمات وإعادة النظر في طريقة تدبير الغرف بما يخدم المنتسبين بشكل مباشر و ثم من خلال تمكين الغرف من القيام بمشاريعها الخاصة بفضل آلية للتمويل تضمن المنافسة الايجابيةً و تحض على العمل و الجدية و التجديد”.
