طالب النائب البرلماني عن التجمع الدستوري محمد الولاف، وزير الوظيفة العمومية بالكشف عن المقاربة المعتمدة للإصلاح الشامل لمنظومة الأجور في الوظيفة العمومية.
وقال الولاف، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الحاجة ملحة لإصلاح شامل لمنظومة الأجور، من أجل السمو بمنظومة الوظيفة العمومية لتصبح حديثة ومحفزة وشفافة ومنصفة.
ودعا الولاف للقطع مع ربط الأجر بالفئوية والأقدمية، والمرور إلى نموذج يسترشد أكثر بالكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وذلك للخروج من تدبير المسارات إلى تدبير الكفاءات.
واعتبر الولاف أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بوضع الكفاءات، والاختيار السليم للمناصب، الأمر الذي سيمكن من استخراج مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تمزج بين المعطيات المادية واللامادية لكل منصب وتضع الرأسمال البشري في بؤرة الحوار، ويسترسل : “من أجل ذلك لابد من إشراك الموظفين بجميع فئاتهم فضلا عن مكاتب الدراسات، فهذا الورش الكبير في حاجة إلى إصلاح شامل ينطلق من الأساس والقاعدة”.
وفي رده على السؤال، قال وزير الوظيفة العمومية، إن تشخيص الحكومة لمنظومة الأجور، ينطلق من أصل المشكل وهو الوظيفة العمومية بحد ذاتها، قائلا إن مشاكل منظومة الأجور مرتبطة بالاختلالات الهيكلية للوظيفة العمومية، والأجور مجرد نتيجة لذك، إذ يحدد الأجر والراتب بناءً على الانتماء إلى الهيئة، متصرف أو تقني أو مهندس وغيرها، وأيضا على أساس الدرجة والسلم وليس بناءً على المردودية والعطاء والكفاءة والحضور والابتكار، وهو ما يخلق تفاوتا في الأجور وفئوية ولا يحقق العدالة الأجرية”.
الولاف يطالب بالقطع مع ربط أجور الموظفين بالفئوية والأقدمية ويدعو لاعتماد الكفاءة
الإثنين, 29 أبريل, 2019 -00:04
الأكثر قراءة
