شارك كل من زينة شاهيم وسيدي إبراهيم خي، النائبان البرلمانيان عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن وفد مغربي، في سلسلة اجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي ببروكسيل من 27 إلى 30 يونيو 2022 وستراسبورغ من 04 إلى 07 يوليوز 2022.
وتأتي هذه الاجتماعات، وفق بلاغ لمجلس النواب، في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الأوروبي، حيث اجتمع أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة لحسن حداد، مع 36 نائبا برلمانيا أوروبيا ببروكسيل وستراسبورغ عن مختلف الفرق السياسية لمناقشة تقريرين، التقرير الأول من إعداد لجنة حقوق الإنسان والثاني من طرف لجنة الخارجية.
وتم التحضير الأولي للتقرير الأساسي بلجنة حقوق الإنسان من طرف المقررة البرلمانية الأوروبية إيزابيل ويزلي ليما عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بخصوص حماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي الذي تم وضعه بعد تبادل الآراء مع صحفيين وخبراء في الميدان، وتم اقتراح مشروع توصية معادية للمغرب.
وبخصوص لجنة الخارجية، أوضح البلاغ أنه تم التداول في نفس الأسبوع بشأن تقرير البرلماني الأوروبي عن فريق الحزب الشعبي الأوروبي أنطونيو لوبيز استرويزوايت، حول السياسة الخارجية والأمن في إطار تجديد الشراكة مع دول الجوار الجنوبي وخريطة العمل الجديدة للبحر الأبيض المتوسط حيث تم اقتراح تعديل رقم 179 ومشروع توصية رقم 192 معاديان للمغرب من طرف مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين عن فريق الخضر واليسار الأوروبي الموحد.
وخلال نفس الفترة، وبموازاة مع الأحداث التي شهدها السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة ومحاولة الاقتحام الجماعي والمنظم من طرف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، ذكر المصدر ذاته أن نفس مجموعتي اليسار الأوروبي الموحد والخضر بالبرلمان الأوروبي، قامت بتقديم مشروع توصية استعجالية ضد المغرب.
وعلى خلفية هذه الاستراتيجية الممنهجة ضد المغرب من طرف برلمانيين أوروبيين مساندين لأطروحة الانفصاليين لجبهة البوليساريو ومحاولتهم اليائسة لتضليل الرأي العام الأوروبي، كثف أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لقاءاتهم مع البرلمانيين الأوروبيين الوازنين حيث عبرت كل الأطراف عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات والتهديدات التي يواجهانها في سبيل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي والقيام بعمل تضامني من أجل النهوض بسياسة الجوار الأوروبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك.
وخلال هاته الاجتماعات، يضيف البلاغ، دعا أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي إلى تعزير ودعم مسلسل البناء الأورو-مغربي من خلال مقاربة ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تحفيز التنمية المشتركة، وخاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والسلم والأمن والفلاحة والصيد البحري والهجرة والأمن والجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود، وكضرورة تأخذ بعين الاعتبار الشراكة الأوروبية المغربية بجميع أبعادها.
وأكد البرلمانيون المغاربة على ضرورة الوعي الوضع وتزايد التهديدات الأمنية وأصروا على تضافر الجهود في إطار مقاربة تشاركية ووقائية لمواجهة كل المخاطر التي تهدد المنطقة الأورو-متوسطية.
وكنتيجة للمبادرات التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، يضيف البلاغ، استطاعت أن تحبط ثلاث مشاريع توصيات استعجالية ومشروعي تعديل بكل من لجنة حقوق الإنسان ولجنة الخارجية.
كما توفقت في توضيح الحقائق لبرلمانيين الأوروبيين بالجلسة العامة المبرمة اليوم الاثنين 4 يوليوز 2022 بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، يضيف البلاغ، حيث اكتفت الجلسة العامة بعد اعتمادها لجدول الأعمال بفتح نقاش حضره فقط 15 في المائة من البرلمانيين الأوروبيين، ودام فقط حوالي 20 دقيقة غير مرفق بأي قرار، تدخل من خلاله عدة برلمانيون أوروبيون وأوضحوا خطورة ما قامت به مافيات الهجرة من تجييش وتسليح المهاجرين، الذين دخلوا الأراضي المغربية بشكل غير قانوني مما أدى إلى مهاجمتهم لسياج مدينة مليلية، أسفرت عن مقتل 23 مهاجرا، وإصابة آخرين مما أدى إلى مواقف متعددة همت جوانب حقوقية وقضائية وسياسية لافتة.
وأشار إلى أنهم أوضحوا أنه على خلفية هذه الأحداث من طرف مافيات الهجرة والذين أدخلوا مهاجرين من جنوب الصحراء إلى التراب المغربي بطريقة غير شرعية وهاجموا موظفين عموميين واعتمدوا التجمهر المسلح والعصيان بطرق عصابات ومافيات الاتجار بالبش، الهدف منها تحريض تلك الأفواج البشرية على اقتحام سياج مليلية المحتلة، مؤكدين على الدور الذي يقوم به المغرب من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية مستعملا وسائله الخاصة وحثوا الجانب الأوروبي على التعاون معه من أجل وضع مقاربة مندمجة لقضايا الهجرة.
وفي هذا الإطار، نوه المسؤولون الأوروبيون بدور اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي والمجهودات التي تبذلها في سبيل تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات بينهما التي من شأنها تعزيز الشراكة والرفع من مستوى أداء الدبلوماسية البرلمانية.
ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، استغل أعضاء اللجنة البرلمانية هذه الفرصة للتصدي للمناورات التي تهدد الوحدة الترابية لبلادنا والمس بالشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المبنية على الاحترام المتبادل خصوصا للمواثيق الدولية وكل الاتفاقيات المبرمة في إطار الوضع المتقدم الذي يميز الشراكة المغربية الأوروبية حيث تم تحسين البرلمانيين الأوروبيين بالخطوة التي أقدمت عليها مجموعتي الخضر واليسار الموحد التي من شأنها خلق التضليل والذي يعكس تحيزا يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية.
وفي الأخير، وردا على هذه التحركات المعادية للمغرب، وبطلب من اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قام برلمانيون أوروبيون بوضع أسئلة على المفوضية الأوروبية بخصوص ملف الهجرة والإشكاليات المطروحة حولها والدور الريادي الذي يلعبه المغرب في حماية أوروبا من تدفق المهاجرين عبر حدوده البحرية.
