تم اليوم الاثنين 5 يونيو 2017 بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل المغربية والإسبانية تهم التعاون الإداري والتقني في مجال القضاء. ويهم هذا الاتفاق الذي وقعه وزير العدل السيد محمد أوجار ونظيره الإسباني رافائيل كاتالا باولو، والذي يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكتين المغربية والإسبانية، التعاون الإداري والتقني من خلال تبادل الزيارات والتجارب والممارسات الفضلى المرتبطة بالمواضيع ذات الاهتمام المشترك، من أجل دعم دينامية إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
وتشكل زيارة المسؤول الإسباني للمغرب مناسبة للوقوف على حصيلة التعاون القضائي الثنائي مع استطلاع آفاق تطويره ليشمل أبعادا جديدة من شأنها خدمة المصالح المشتركة. وتطرق الطرفان خلال مباحثات بالمناسبة إلى أهمية التعاون الثنائي، خاصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والمعالجة القضائية لقضايا الإرهاب وأكدا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل مواجهة التحديات المطروحة.
واتفق الجانبان أيضا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين من أجل ضمان فعالية آليات التعاون القضائي وتعزيز أدوات تتبع وتقييم أنشطة التعاون الإداري والتقني في المجال القضائي طبقا للأدوار الجديدة لوزارة العدل.
وفي هذا السياق، قال محمد أوجار إن توقيع مذكرة التفاهم هاته سيمكن من إرساء أسس التعاون القضائي بين البلدين، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من التجربة والخبرة الإسبانيتين في المجال القضائي، من خلال تبادل زيارات القضاة والوكلاء العامين والمسؤولين بالإدارة القضائية.
وأكد أن المغرب الذي يعيش مرحلة انتقال قضائي تحترم حقوق الإنسان، يباشر إصلاحا كبيرا لمنظومة عدالته يقوم بالأساس على استقلالية السلطة القضائية.
ومن جانبه، قال كاتالا باولو، في تصريح مماثل، إن لقاءه مع نظيره المغربي يروم تعزيز روابط التعاون بين إسبانيا والمغرب وتطوير العلاقات الثنائية، مشيدا بجودة العلاقات القائمة بين المملكتين في عدة مجالات خاصة في ميدان القضاء.
وأكد أن هذا اللقاء شكل مناسبة للوقوف على مدى تقدم التعاون الثنائي في المجال الجنائي والقضائي والأمني، معربا عن ارتياحه لتقاطع وجهات النظر بين مدريد والرباط حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن الحكومة الإسبانية ستواصل دعم المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع المرتبطة بالتعاون المؤسساتي الذي تقوم به المملكة منذ المصادقة على دستور 2011.
وشدد على أن إسبانيا البلد “الصديق” و”الحليف” للمغرب ستواصل دعمها لكل مبادرة يقوم بها بهدف تحسين منظومة العدالة، وكان وزير العدل الإسباني الذي يقوم بزيارة للمغرب يومي 04 و 055 يونيو الجاري،مرفوقا بسفير إسبانيا في المغرب ووفد قضائي مهم.
