اتفق المغرب ورواندا، أمس الثلاثاء في نيانزا، جنوب بلاد الألف تل، على النهوض بتعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة، لاسيما في ما يتعلق بالمؤسسة القضائية.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بهذا المعنى من قبل وزير العدل، الأخ محمد أوجار ونظيره الرواندي، جونستون بوسينجاي، في المعهد العالي لتطبيق وتطوير القانون، والتي يتعهد البلدان بموجبها بتعزيز تعاونهما عبر تبادل المعلومات والخبرات وتقاسم التشريعات الجديدة المتعلقة بتحسين إدارة النظام القضائي.
كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات في مجالات رقمنة المحاكم والطب الشرعي وأدوات التحقيق والطرق البديلة لتسوية المنازعات؛ من قبيل المصالحة والوساطة والتحكيم.
واتفقا أيضا على تعيين آلية داخل إداراتهما تتولى متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هاته التي تمتد على مدى خمس سنوات، مشمولة بخطة عمل لتنفيذ مقتضياتها.
وعقب حفل التوقيع، الذي جرى بحضور سفير صاحب الجلالة بغيكالي، يوسف إيماني، أشاد الوزيران بأواصر الأخوة والتضامن القائمة بين البلدين، وأكدا مجددا عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير الرواندي أن التعاون مع المملكة يشغل مكانا مركزيا بالنسبة لرواندا، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة تعكس الهدف والمصالح المشتركة للتعاون بين البلدين.
وقال إن مضمون المذكرة الموقعة بين الوزارتين واسع للغاية، مضيفا أن من شأن هذا الاتفاق أن يمكن رواندا من الاستفادة من خبرات المملكة في مجالات مكافحة الإرهاب، واستخدام التكنولوجيا الرقمية داخل المحاكم، والتدريب الأولي والمستمر للقضاة والملحقين القضائيين وما يتصل بها من مهن قانونية وقضائية مختلفة.
ومن جانبه، أكد الأخ أوجار أن الرباط وكيغالي ترتبطان بتعاون تمتد ثماره في الاتجاهين، مسجلا، في هذا السياق، أن المذكرة الموقعة هي ثمرة إرادة سياسية كان أعرب عنها قائدا البلدين.
وأشار، في هذا الصدد، الى أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس بول كغامي عازمان على جعل العلاقات المغربية- الرواندية نموذجا للتعاون ما بين بلدان الجنوب”، مشيرا إلى أن المملكة لن تدخر أي جهد لتقاسم تجاربها وخبراتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وكان السيد أوجار، الذي يقوم بزيارة رسمية لرواندا تستمر أربعة أيام (ما بين 20 و22 يناير)، أجرى مباحثات مع كل من رئيسة مجلس النواب في رواندا دوناتيل موكاباليسا، ورئيس ديوان المظالم بجمهورية رواندا أناستاز موريكزي، والمدير العام لمختبر الطب الشرعي لرواندا فرانسوا سينيوبي.
