أكد المدني أوملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عرف دينامية إصلاحية مهمة خلال السنوات الأخيرة، وذلك في مداخلته أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2026، خلال الاجتماع المنعقد يوم 27 نونبر 2025 بمجلس المستشارين.
وجاء هذا النقاش في سياق تقييم حصيلة السياسات العمومية التي يشرف عليها القطاع، والاطلاع على التحديات المطروحة أمام آخر ميزانية سنوية في عمر الولاية التشريعية. وأوضح أوملوك أن الوزارة نجحت، بروح وطنية ومسؤولية سياسية، في تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطنين رغم الإكراهات المرتبطة بالأزمات الدولية والفيضانات والتقلبات المناخية، إلى جانب آثار التضخم العالمي.
وأكد المستشار البرلماني أن الحكومة تعاملت بكفاءة وفعالية مع تداعيات زلزال الحوز، مسجلة تقدماً كبيراً في ورش إعادة الإعمار، سواء على مستوى إعادة بناء الطرق والبنيات التحتية أو إنجاز المرافق الاجتماعية والسكن الملائم للأسر المتضررة. واعتبر أن حجم الدمار ووعورة التضاريس وصعوبة الولوج لم يمنع الحكومة من تحقيق إنجازات معتبرة على أرض الواقع.
وشدد أوملوك على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال استفادة جميع الأسر المتضررة من برامج الإعمار، مشيراً إلى أن عدداً منها ما يزال في مرحلة الانتظار. وفي هذا الإطار، دعا إلى إحداث مؤسسة وطنية خاصة بالمجال الجبلي تُعنى بتنزيل المشاريع ومواكبتها بشكل دائم، بما يراعي خصوصيات الجبال ويسهم في محاربة الهشاشة وضمان استقرار الساكنة.
كما تطرق المستشار إلى البرنامج الملكي لدعم السكن، معتبراً أنه ورش اجتماعي ضخم أعاد الثقة في القدرة على توسيع دائرة المستفيدين، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية. وأبرز أن المؤشرات المالية—من ارتفاع مبيعات العقار والأراضي إلى نمو القروض السكنية—تعكس دينامية إيجابية تؤكد نجاح السياسة السكنية الحالية في خلق حركة اقتصادية واسعة.
وفي سياق تعزيز هذا المسار، دعا أوملوك إلى توسيع استهداف البرنامج ليشمل بشكل أكبر سكان القرى والجبال، والعمل على تسريع مساطر وثائق التعمير وإخراج تصاميم التهيئة لعدد من المدن والمراكز الصاعدة. كما شدد على تبسيط شروط البناء في الوسط القروي، وتحسين جاذبية المجالات الترابية عبر سياسات عمرانية تراعي الخصوصية الجمالية والثقافية للمناطق.
وأشار المستشار إلى الدور المحوري للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان في التخطيط الحضري، مطالباً بتعزيز مواردها البشرية والمالية واللوجستية، وتمكينها من آليات أكثر مرونة لضمان تغطية شاملة وفعالة. كما دعا إلى إدماج الهوية الأمازيغية والمعمار المغربي الأصيل في تصاميم البناء، مع إعادة الاعتبار للموروث العمراني في المدن العتيقة والمراكز التاريخية.
وفي محور السكن غير اللائق، أكد أوملوك أن البرامج السابقة لم تنجح بشكل كامل في القضاء على التجمعات الصفيحية في بعض المدن، رغم التقدم الملحوظ في مدن أخرى. وطالب بتطوير تصور جديد للوزارة من أجل القضاء النهائي على “النقط السوداء”، وإطلاق الشطر الثاني من ورش محاربة البناء العشوائي لضمان شروط العيش الكريم والحصول على سكن لائق.
كما شدد على أهمية إشراك القطاعين العام والخاص في توفير سكن بمواصفات جيدة وقريب من الخدمات الأساسية، بما يحقق الاندماج العمراني ويعزز العرض العقاري ويقلص آجال الإنجاز.
وفي ختام مداخلته، دعا المدني أوملوك إلى تعزيز الاعتمادات المالية الموجهة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، خاصة لفائدة العالم القروي والمجالات الجبلية، مؤكداً أن هذه البرامج تترجم طموح المغرب في بناء دولة اجتماعية حقيقية تقوم على العدالة الترابية وتقطع نهائياً مع “مغرب السرعتين”. كما جدد التأكيد على التزام فريق التجمع الوطني للأحرار بمواكبة جهود الوزارة في تنفيذ مشاريعها لفائدة المواطنين والتنمية العمرانية.
