قدمت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين التقرير الذي أعدته، وذلك عشية اليوم الإثنين في جلسة عامة.
وقالت اللجنة إن السياق العام الذي تشكلت فيه هذه اللجنة تميز بدخول بلادنا في عهد دستوري جديد تضمن مقتضيات دستورية متقدمة أكدت على تعزيز مبادئ الحكامة وإعمال آلياتها وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى تعزيز وتقوية الوظيفة الرقابية للبرلمان، وفي مقدمتها اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وتميز هذا السياق حسب التقرير، بتزايد الاهتمام المجتمعي المشترك بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، والاجتماعيين، ومكونات هامة من المجتمع المدني، بموضوع الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها، خاصة عقب اعتماد الإصلاح المقياسي الأخير الذي جاءت به الحكومة، وعدم توفقها في إيجاد أرضية توافقية حوله مع شركائها الاجتماعيين.
ولأن الموضوع كان محط خلاف حاد بين الحكومة وبين جل المركزيات النقابية وفرق المعارضة بمجلس المستشارين، فقد بادرت هذه الفرق والمجموعات مجتمعة حسب التقرير إلى جمع توقيعات قصد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العوامل والأسباب الحقيقية التي تقف وراء أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، وتحديدا وجود اختلالات بنظام المعاشات المدنية من عدمها، وبالتبعية، تحديد المسؤوليات.
