عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016 برئاسة رئيس الفريق النائب الأخ وديع بنعبدالله.
في بداية الإجتماع رحب الأخ رئيس الفريق بالحاضرين، وذكرهم بجدول الأعمال، والذي توزع على أربع نقط:
1. مستجدات أشغال مكتب مجلس النواب.
2. الأسئلة الشفوية.
3. أشغال اللجان الدائمة.
4. مختلفات.
فبخصوص النقطة الأولى، قام رئيس الفريق النائب الأخ وديع بنعبدالله نيابة عن نائب رئيس مجلس النواب الأخ شفيق رشادي بإطلاع السيدات والسادة النواب على أهم ما تم تداوله خلال الإجتماع الأخير لمكتب المجلس، متطرقا لطلبات تناول الكلمة من طرف الفرق النيابية في إطار المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس قصد مناقشة أبرز المواضيع المستأثرة بإهتمام الرأي العام الوطني، مشيرا إلى أنه تمت إحالتها على الحكومة، مضيفا من جانب أخر أنه سيتم تنظيم جلسة تشريعية خلال نفس اليوم (الثلاثاء 21 يونيو) بعد جلسة الأسئلة الشفوية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة التالية:
• مشروع قانون رقم 24.16 بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب (MCA-Morocco).
• مشروع قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية و بتغييـر وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
• مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة و النشر.
• مشروع قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.
• مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة .
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، فقد همت أسئلة الفريق ثلاث قطاعات، وهي قطاع العدل والحريات، قطاع الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وأخيرا قطاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، والتي جاءت على الشكل التالي:
• سؤال شفوي آني حول مشروع المرسوم المتعلق بالتوظيف بالتعاقد ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، تقدم به النائب الأخ محمد السملي.
• سؤال شفوي آني حول المقاربة الحكومية لتدابير الإعتقال الإحتياطي وعلاقته بالإكتظاظ الذي تشهده المؤسسات السجنية بالمملكة، تقدم به النائب الأخ محمد حنين.
• سؤال شفوي آني حول الإجراءات المتخذة لمرور عملية عبور مغاربة العالم في أحسن الظروف، تقدمت به النائبة الأخت سعيدة شاكر مطالسي.
وقد قدمت في هذا الإطار مجموعة من الملاحظات والإقتراحات من قبل الأخوات والإخوة النواب قصد إثراء النقاش حول الأسئلة المطروحة.
وبخصوص اللجان الدائمة، فقد تم إستعراض البرمجة الخاصة بجدول أشغال اللجان القطاعية خلال بحر هذا الأسبوع، ومنها استكمال دراسة مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وتقديم مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، واستكمال دراسة مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أمام لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال.




