ساءلت النائبة البرلمانية الأخت جليلة مرسلي ، وزير الداخلية السيد محمد حصاد ، عن حقيقة ما بات يعرف بقضيتي قائد “الدروة” و قائد “القنيطرة” ، مؤكدة على ضرورة احتواء مثل هذه الأمور، في احترام تام للمقتضيات القائمة على فصل السلط ، و الدفاع على كرامة المواطن وحقوقه المكفولة دستوريا .
من جهته ، ساءل النائب البرلماني الأخ أحمد العجيلي ، وزير الداخلية السيد محمد حصاد، عن المجهودات الحكومية المبذولة فيما يخص تعزيز الأمن في مجموعة من مدن وأقاليم المملكة ، منوها بالعمل الجبار و الدؤوب الذي تقوم به المصالح الأمنية يوميا ، أربعة وعشرين ساعة على أربعة و عشرين “24/24″، عبر جميع أرجاء المملكة ، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة خلق مفوضيات و مخافر جديدة للشرطة ، في إطار مبدأ القرب من المواطن ، و الائتمان على سلامته وممتلكاته .
و في موضوع آخر، ساءل النائب البرلماني الأخ حسن بوهريز، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني ، السيد عبد العزيز العماري ، عن الارتقاء بحكامة المؤسسات السجنية ، مشيرا إلى أن هذا الموضوع ، سبق له و مازال يثار في العديد من فضاءات النقاش العمومي ، على اعتبار أن تدابير الاعتقال الاحتياطي ، و أنسنة المؤسسات السجنية ، و تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، حول واقع السجون بالمغرب، تظل هي الإشكاليات الكبرى التي يجب على الحكومة معالجتها، تحسينا و تأهيلا للمنظومة السجنية والارتقاء بحكامتها .
كما كان للفريق سؤال يتعلق بتدبير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات العمومية و الإدارة الترابية، قام ببسطه النائب البرلماني الأخ محمد ناصر السبتي، على الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة ، السيد محمد مبديع ، أشار من خلاله إلى المرسومين الحكوميين المتعلقين بإعادة انتشار الموظفين ، و تحيين النظامين الأساسيين لموظفي الإدارات العمومية و موظفي الجماعات الترابية ، في علاقتهما بحكامة الإدارة و الاستفادة من خبرات أطرها و موظفيها في إطار من التوازن و الاستقلالية. الفريق التجمعي بمجلس النواب يسائل الحكومة عن حقيقة ما بات يعرف بقضيتي قائد “الدروة” وقائد “القنيطرة” وعن تعزيز الأمن بمجموعة من مدن و أقاليم المملكة و عن الارتقاء بحكامة المؤسسات السجنية الوطنية و عن ترشيد الموارد البشرية التابعة للمؤسسات العمومية والجماعات الترابية
الخميس, 5 مايو, 2016 -00:05
ساءلت النائبة البرلمانية الأخت جليلة مرسلي ، وزير الداخلية السيد محمد حصاد ، عن حقيقة ما بات يعرف بقضيتي قائد “الدروة” و قائد “القنيطرة” ، مؤكدة على ضرورة احتواء مثل هذه الأمور، في احترام تام للمقتضيات القائمة على فصل السلط ، و الدفاع على كرامة المواطن وحقوقه المكفولة دستوريا .
من جهته ، ساءل النائب البرلماني الأخ أحمد العجيلي ، وزير الداخلية السيد محمد حصاد، عن المجهودات الحكومية المبذولة فيما يخص تعزيز الأمن في مجموعة من مدن وأقاليم المملكة ، منوها بالعمل الجبار و الدؤوب الذي تقوم به المصالح الأمنية يوميا ، أربعة وعشرين ساعة على أربعة و عشرين “24/24″، عبر جميع أرجاء المملكة ، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة خلق مفوضيات و مخافر جديدة للشرطة ، في إطار مبدأ القرب من المواطن ، و الائتمان على سلامته وممتلكاته .
و في موضوع آخر، ساءل النائب البرلماني الأخ حسن بوهريز، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني ، السيد عبد العزيز العماري ، عن الارتقاء بحكامة المؤسسات السجنية ، مشيرا إلى أن هذا الموضوع ، سبق له و مازال يثار في العديد من فضاءات النقاش العمومي ، على اعتبار أن تدابير الاعتقال الاحتياطي ، و أنسنة المؤسسات السجنية ، و تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، حول واقع السجون بالمغرب، تظل هي الإشكاليات الكبرى التي يجب على الحكومة معالجتها، تحسينا و تأهيلا للمنظومة السجنية والارتقاء بحكامتها .
كما كان للفريق سؤال يتعلق بتدبير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات العمومية و الإدارة الترابية، قام ببسطه النائب البرلماني الأخ محمد ناصر السبتي، على الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة ، السيد محمد مبديع ، أشار من خلاله إلى المرسومين الحكوميين المتعلقين بإعادة انتشار الموظفين ، و تحيين النظامين الأساسيين لموظفي الإدارات العمومية و موظفي الجماعات الترابية ، في علاقتهما بحكامة الإدارة و الاستفادة من خبرات أطرها و موظفيها في إطار من التوازن و الاستقلالية. الأكثر قراءة
