ساءلت النائبة البرلمانية الأخت جليلة مرسلي، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون الأخت امباركة بوعيدة ، عن تعزيز الشراكة بين المملكة المغربية و الاتحاد الأروبي من خلال مواصلة المشاورات السياسية حول قضايا السلام والأمن ومكافحة الإرهاب بالخصوص، والنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية، والتوقيع المرتقب على الاتفاق حول مشاركة المغرب في عمليات تدبير الأزمات.
من جهتها ، ساءلت النائبة البرلمانية الأخت حنان أبو الفتح ، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة السيد محمد مبديع ، عن أهم الرهانات و الهواجس المرتبطة بتفعيل المرسوم الحكومي القاضي بإعادة انتشار 125 ألف موظف بين مختلف الإدارات العمومية ، مؤكدة على ضرورة عدم اعتماد هذا المرسوم كأداة أو وسيلة تستخدم لأغراض سياسوية أو حزبية أو نقابية ضيقة، و الحرص على اعتماد مقاربة تشاركية عبر إشراك مختلف الفاعلين والمهتمين بالموضوع في احترام تام لمقتضيات الدستور، بدلا من نهج سياسة سلطوية تخول للإدارة التحكم في رقاب الموظفين .
كما ساءل النائب المحترم الأخ أحمد العجيلي وزير الداخلية السيد محمد حصاد ، عن المقاربة الأمنية للحد من ظاهرة الجريمة بمختلف جهات المملكة ، منوها بالعمل الدؤوب و الجبار التي ما فتئت تقوم به المصالح الأمنية من أجل استتباب الأمن والحفاظ على استقرار الوطن وزرع الثقة والطمأنينة في نفوس المواطنين والمواطنات . الفريق التجمعي بمجلس النواب يسائل الحكومة عن تعزيز الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأروبي و عن المقاربة الأمنية للحد من ظاهرة الجريمة وعن مشروع المرسوم الحكومي القاضي بإعادة انتشار الموظفين بين مختلف الإدارات العمومية
الخميس, 26 نوفمبر, 2015 -00:11
ساءلت النائبة البرلمانية الأخت جليلة مرسلي، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون الأخت امباركة بوعيدة ، عن تعزيز الشراكة بين المملكة المغربية و الاتحاد الأروبي من خلال مواصلة المشاورات السياسية حول قضايا السلام والأمن ومكافحة الإرهاب بالخصوص، والنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية، والتوقيع المرتقب على الاتفاق حول مشاركة المغرب في عمليات تدبير الأزمات.
من جهتها ، ساءلت النائبة البرلمانية الأخت حنان أبو الفتح ، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة السيد محمد مبديع ، عن أهم الرهانات و الهواجس المرتبطة بتفعيل المرسوم الحكومي القاضي بإعادة انتشار 125 ألف موظف بين مختلف الإدارات العمومية ، مؤكدة على ضرورة عدم اعتماد هذا المرسوم كأداة أو وسيلة تستخدم لأغراض سياسوية أو حزبية أو نقابية ضيقة، و الحرص على اعتماد مقاربة تشاركية عبر إشراك مختلف الفاعلين والمهتمين بالموضوع في احترام تام لمقتضيات الدستور، بدلا من نهج سياسة سلطوية تخول للإدارة التحكم في رقاب الموظفين .
كما ساءل النائب المحترم الأخ أحمد العجيلي وزير الداخلية السيد محمد حصاد ، عن المقاربة الأمنية للحد من ظاهرة الجريمة بمختلف جهات المملكة ، منوها بالعمل الدؤوب و الجبار التي ما فتئت تقوم به المصالح الأمنية من أجل استتباب الأمن والحفاظ على استقرار الوطن وزرع الثقة والطمأنينة في نفوس المواطنين والمواطنات . الأكثر قراءة
