ساءل المستشار البرلماني الأخ محمد البكوري، رئيس الحكومة السيد عبد اله بنكيران،عن المعطيات و التقارير، والإحصائيات الصادرة عن بعض المؤسسات، والتي أثارت نقاشا عموميا حول ارتفاع نسب المديونية،الشيء الذي نتج عنه إصدار العديد من التحاليل السطحية التي أفزعت المغاربة، محذرة الحكومة من هذه الاستدانة غير المحسوبة العواقب.
وقال الأخ البكوري،إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نعي جيدا هذا الموضوع بحكم تجربتنا المتواضعة، بحيث نجد أن هذا الارتفاع مرتبط بارتفاع العجز، علما أن هذا العجز هو نتاج لتراكم بدأ منذ سنة 2009 والذي بدوره جاء نتاج سياسة ميزانياتية، أتبعت آنذاك لدعم بعض القطاعات المنتجة، وتشجيع الطلب الداخلي لمواجهة الأزمة.
مؤكدا على أن منظومة الدين العمومي منظومة متشعبة،فهي معطيات وأرقام دقيقة توظف في بعض الأحيان من طرف الفاعل السياسي بشكل سلبي وبمنطق الجاهل بالعديد من الأمور. الشيء الذي يستفزنا جميعا، ومعنا الرأي العام الوطني، من خلال تضخيم الأرقام أو قراءتها بشكل سطحي،
وشدد الأخ البكوري على ضرورة توضيح هذه الأمور، بالشكل الذي يجعلها تقرأ بشكل سليم ودقيق، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمنظومة تتكون من الدين الخارجي، دين الحزينة، دين الإدارات والمؤسسات العمومية، ودين القطاع العام.
وأضاف المتحدث ذاته لابد أن أرجع بكم إلى سنوات التقويم الهيكلي حيث كان الدين الخارجي يوجه لتسديد نفقات التسيير. ولله الحمد اليوم بفضل سياسة الأوراش الكبرى التي دشنها جلالة الملك في العشرية الأخيرة، أصبح هذا الدين يوجه لتغطية نفقات الاستثمار العمومي، وهي السياسة التي نراها حكيمة وشجاعة، وإن لم يكن أثرها على المواطن يظهر حالا وإنما على المدى المتوسط والبعيد، نظرا لطبيعة المشاريع المنجزة.
من جهته ساءل المستشار البرلماني الأخ لحسن أدرعي،السيد وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار،عن التدابير التي تعتزم وزارة التربية الوطنية،اتخاذها لرفع الحيف عن فئة أطر الإدارة التربوية،التي تعيش أوضاعا نفسية وقانونية استثنائية، نظرا لغياب إطار خاصة بهذه الفئة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،مما يجعلهم بدون حماية قانونية، وعرضة لجميع أنواع الشطط.
وفي نفس السياق ذكر الأخ أدرعي، في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية، ببعض الملاحظات تهم الغموض الذي يحيط بالمسار الإداري لخريجي هذا المسلك، والمرتبط أساسا بعدم الحسم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو ما يعتبر في حد ذاته عنصرا يعيق استقرار المنظومة التربوية، ومصدرا للاحتجاجات المتتالية.
مؤكدا أنه إذا كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين، قد أقر إجراءات تهم الرفع من الوضعية الاجتماعية والمادية والاعتبارية لنساء ورجال التربية والتكوين، متسائلا عن التدابير ذات الأولوية التي تعتزم الوزارة تنزيلها في إطار تفعيل الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأضاف الأخ أدرعي، انه على الرغم من تخرج الفوج الثاني من مسلك الإدارة التربوية هذا الموسم، فإن شروط الولوج ونظام التكوين لا زالت غير مؤطرة بنص قانوني صادر بالجريدة الرسمية، أضف إلى ذلك نظام التقويم غير الواضح.
مشيرا إلى أن السنة مثلا لم يتم احتساب النقط المحصل عليها في الامتحانات النهائية للتباري على مناصب التعيين، وهنا يطرح السؤال أليس من شأن البحث عن المناطق المرغوب فيها أن يؤدي إلى الرفع من الاجتهاد والتنافس الذي ينعكس إيجابا على الجودة؟ الفريق التجمعي بمجلس المستشارين يسائل الحكومة عن سياستها في تدبير المديونية وأثرها على الاستثمار وعن وضعية أطر الإدارة التربوية
الأربعاء, 20 يوليو, 2016 -00:07
ساءل المستشار البرلماني الأخ محمد البكوري، رئيس الحكومة السيد عبد اله بنكيران،عن المعطيات و التقارير، والإحصائيات الصادرة عن بعض المؤسسات، والتي أثارت نقاشا عموميا حول ارتفاع نسب المديونية،الشيء الذي نتج عنه إصدار العديد من التحاليل السطحية التي أفزعت المغاربة، محذرة الحكومة من هذه الاستدانة غير المحسوبة العواقب.
وقال الأخ البكوري،إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نعي جيدا هذا الموضوع بحكم تجربتنا المتواضعة، بحيث نجد أن هذا الارتفاع مرتبط بارتفاع العجز، علما أن هذا العجز هو نتاج لتراكم بدأ منذ سنة 2009 والذي بدوره جاء نتاج سياسة ميزانياتية، أتبعت آنذاك لدعم بعض القطاعات المنتجة، وتشجيع الطلب الداخلي لمواجهة الأزمة.
مؤكدا على أن منظومة الدين العمومي منظومة متشعبة،فهي معطيات وأرقام دقيقة توظف في بعض الأحيان من طرف الفاعل السياسي بشكل سلبي وبمنطق الجاهل بالعديد من الأمور. الشيء الذي يستفزنا جميعا، ومعنا الرأي العام الوطني، من خلال تضخيم الأرقام أو قراءتها بشكل سطحي،
وشدد الأخ البكوري على ضرورة توضيح هذه الأمور، بالشكل الذي يجعلها تقرأ بشكل سليم ودقيق، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمنظومة تتكون من الدين الخارجي، دين الحزينة، دين الإدارات والمؤسسات العمومية، ودين القطاع العام.
وأضاف المتحدث ذاته لابد أن أرجع بكم إلى سنوات التقويم الهيكلي حيث كان الدين الخارجي يوجه لتسديد نفقات التسيير. ولله الحمد اليوم بفضل سياسة الأوراش الكبرى التي دشنها جلالة الملك في العشرية الأخيرة، أصبح هذا الدين يوجه لتغطية نفقات الاستثمار العمومي، وهي السياسة التي نراها حكيمة وشجاعة، وإن لم يكن أثرها على المواطن يظهر حالا وإنما على المدى المتوسط والبعيد، نظرا لطبيعة المشاريع المنجزة.
من جهته ساءل المستشار البرلماني الأخ لحسن أدرعي،السيد وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار،عن التدابير التي تعتزم وزارة التربية الوطنية،اتخاذها لرفع الحيف عن فئة أطر الإدارة التربوية،التي تعيش أوضاعا نفسية وقانونية استثنائية، نظرا لغياب إطار خاصة بهذه الفئة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،مما يجعلهم بدون حماية قانونية، وعرضة لجميع أنواع الشطط.
وفي نفس السياق ذكر الأخ أدرعي، في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية، ببعض الملاحظات تهم الغموض الذي يحيط بالمسار الإداري لخريجي هذا المسلك، والمرتبط أساسا بعدم الحسم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو ما يعتبر في حد ذاته عنصرا يعيق استقرار المنظومة التربوية، ومصدرا للاحتجاجات المتتالية.
مؤكدا أنه إذا كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين، قد أقر إجراءات تهم الرفع من الوضعية الاجتماعية والمادية والاعتبارية لنساء ورجال التربية والتكوين، متسائلا عن التدابير ذات الأولوية التي تعتزم الوزارة تنزيلها في إطار تفعيل الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأضاف الأخ أدرعي، انه على الرغم من تخرج الفوج الثاني من مسلك الإدارة التربوية هذا الموسم، فإن شروط الولوج ونظام التكوين لا زالت غير مؤطرة بنص قانوني صادر بالجريدة الرسمية، أضف إلى ذلك نظام التقويم غير الواضح.
مشيرا إلى أن السنة مثلا لم يتم احتساب النقط المحصل عليها في الامتحانات النهائية للتباري على مناصب التعيين، وهنا يطرح السؤال أليس من شأن البحث عن المناطق المرغوب فيها أن يؤدي إلى الرفع من الاجتهاد والتنافس الذي ينعكس إيجابا على الجودة؟ الأكثر قراءة
