الفريق التجمعي بمجلس المستشارين يسائل وزير الداخلية حول احتجاجات أرباب المقاهي

وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين سؤالا شفويا آنيا لوزير الداخلية حول الاحتجاجات المتواصلة لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب. وقال الأخ لحسن أدعي إن أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب نظموا سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة، يعبرون من خلالها عن الأوضاع المزرية التي يعشونها والمضايقات التي يتعرضون لها، طالبين من الحكومة الالتفات إلى مطالبهم المشروعة. وطالب الأخ أدعي بتوضيح الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الداخلية من أجل حماية حقوق هذه الشريحة في المجتمع. وفي تعقيب له قال الأخ محمد البكوري رئيس فريق التجمع الدستوري إن أسباب نزول هذا السؤال راجع بالأساس إلى الاستقبال الذي خصه التجمع مع الفدرالية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب. وأضاف الأخ البكوري “استمعنا إلى المعاناة التي طرحوها والإشكالات التي تعوق تطور أدائهم ومساهمتهم في تحقيق التنمية الاقتصادية عبر فرص الشغل التي يخلقها رواجهم التجاري، إلا أن الإجراءات الأخيرة والمتعلقة أساسا بإقرار رسوم جبائية جديدة، وكذلك إقرار رسم الاستغلال المؤقت للملك العمومي ورسم ضريبة على المشروبات من شأنها أن تؤثر على مداخيلهم، وأن تهدد مستقبل مشاريعهم، علما أنه حسب الإحصائيات التي أمدونا بها فإن 500 ألف من المغاربة سيستفيدون من خدمات هذه المشاريع ذات المجهود الذاتي.” شدد الأخ البكوري أنه لا يجوز بالمطلق الحجز على أصول وحسابات الآلاف من أرباب المقاهي والمطاعم بما أدى ذلك إلى إفلاسهم. ويرى المتحدث أن مقاربة وزارة الداخلية الجديدة والرامية إلى مصاحبة الجماعات الترابية تفرض عليكم التدخل من أجل إبعاد رؤسات الجماعات من تسييس الملفات الاجتماعية والاقتصادية أو الركوب عليها، مسترسلا “إذ ننوه بمقاربتكم إلا أنه أصبح من اللازم فتح حوار مباشر ومسؤول مع أرباب هذه الفئة وإشراكهم في صناعة القدرات التنظيمية والجبائية المتعلقة بالقطاع”.